النيابة تفتح التحقيق في بلاغات مقدمة من قيادات "الوفد" ضد السيد البدوي

اشتدت أزمة حزب الوفد ) خلال الساعات الأخيرة، بعدما وصلت إلى تقديم بلاغات من قيادات الحزب الحاليين ضد رئيس الحزب السابق السيد البدوي، وعدد من القيادات المناصرة له.

وفتحت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في البلاغات المقدمة قبل يومين من قبل الحزب ضد الرئيس السابق السيد البدوي وبعض القيادات السابقة بإهدار 58 مليون جنيهًا (نحو 3 ملايين دولار) من أموال وممتلكات الحزب.

وتقدمت الهيئة العليا لحزب الوفد مؤخرًا ببلاغ إلى النائب العام ضد السيد البدوي؛ لاتهامه بإهدار أموال الحزب والجريدة وفسخ عقود شركات الإعلانات دون العودة للهيئة العليا؛ ما تسبب في إهدار 58 مليون جنيهًا.

وأرفقت الهيئة العليا للحزب بالبلاغ المقدم إلى النيابة العامة، مجموعة من المستندات لإثبات صحة ما توصلت إليه من معلومات بقيام رئيس الحزب السابق وبعض مناصريه بإهدار عشرات الملايين من الجنيهات.

وبدوره رد رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، على الاتهامات الموجهة له، مشددًا على أن “الاتهامات التي يجرى الترويج لها سيتم محاسبة القائمين بها في القضاء”.

وأضاف البدوي في بيان له، أنه “تسامح كثيرًا مع القيادات الحالية لإنقاذ الحزب من الانهيار، لكنه لن يصمت على السب والقذف الذي يمارسه البعض باتهامه بإهدار المال العام”.

القيادي بحزب الوفد، ياسر قورة قال، إن “الرئيس السابق للحزب وقياداته لديهم المستندات التي تؤكد صحة موقفهم في أزمة الـ58 مليون جنيهًا”، مشيرًا إلى أنهم “ينتظرون قرار استدعاء النيابة للرد على الشائعات التي يجرى نشرها”.

وأضاف قورة، أن رئيس الحزب الحالي وبعض المناصرين له يستغلون جريدة الحزب لتشويه صورة القيادات السابقة، مشددًا على أن “التقرير المالي الخاص بالقيادة القديمة وافقت عليه الهيئة العليا بالإجماع قبل الانتخابات الأخيرة”.

ولفت إلى أن “لديهم مفاجآت سيتم الكشف عنها أمام النيابة العامة، بينها موافقة الهيئة العليا على فسخ العقود الخاصة بالإعلانات التي كانت مبرمة مع بعض الشركات خلال السنوات الأخيرة”.

وكان رئيس حزب الوفد السابق، السيد البدوي، قرر مؤخرًا تجميد نشاطه داخل بيت الحزب.

وأحال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، “البدوي” للتحقيق في الـ23 من شهر شباط/ نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بترويج شائعات ضد الحزب وعلاقته بقيادات في “الوفد” طعنت في نتيجة الانتخابات والأمور المالية للحزب.

يذكر أن الوفد قرر فصل 6 من أعضائه بدعوى خروجهم على الالتزام الحزبي، وسعيهم لهدم الحزب وبنيانه، فيما أعلن الأعضاء المفصولون لجوءهم إلى القضاء، وتم تكليف مكتب محاماة لرفع دعوى ضد رئيس الحزب، معتبرين أن قرار فصلهم “باطل”.