مع بداية مناقشة قانون التجارب السريرية في البرلمان.. «تحيا مصر» تنشر أبرز اعتراضات الرئيس على التشريع.. العقوبات تهدد الباحثين.. ورفض إرسال عينات بشرية للخارج يعرقل العمل

تبدأ اليوم الأربعاء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وعضوية النواب بهاء أبو شقة، أحمد حلمي الشريف، نبيل الجمل، إيهاب الطماوي، سامي هاشم، هاني أباظة، ماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.

«تحيا مصر» تنشر أبرز اعتراضات الرئيس على مشروع القانون، والتي جاءت في 15 مادة.
حيث تحتوى هذه المواد على نصوص تشترط موافقة المجلس الأعلى والهيئات القومية الرقابية والمخابرات العامة على بروتوكول البحث ومتابعة وتنفيذ البحوث، وكذلك التفتيش عليها بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث ونظرًا لأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية تشكل رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث الحرة والأبحاث الممولة في كليات الطب البشرى، والأسنان، والتمريض، والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعنى وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعة جميع هذه الأبحاث إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حاليًا في كل جهة بحثية (نحو 16000 بروتوكول في العام الواحد).
المادة (8) في شأن تشكيل المجلس الأعلى، حيث يلاحظ أن عدد الممثلين للجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة فقط من أصل خمسة عشر مع العلم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكلينيكية تجرى في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي المادة (8) أن يتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الأبحاث الطبية الإكلينيكية التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل إلا جزءا ضئيلا جدًا من مجمل هذه البحوث داخل جمهورية مصر العربية.
وجاء في الاعتراض كذلك المواد العقابية من 28 حتى 35، حيث أن جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية في جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعة وتصميم البحث، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في جمهورية مصر العربية.
بين الاعتراضات أن القانون ينص على إرسال عينات بشرية إلى الخارج سوف يترتب عليه عقوبات شديدة (السجن + الغرامة) ذلك حتى لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها.. إذا أن الجينات المصرية قد تم دراستها بواسطة مؤسسة النامرو التابعة للبحرية الأمريكية، كما يوجد أكثر من 10 مليون مصري بالخارج يمكن بسهولة الحصول على تركيبهم الجيني.
وجاء في اعتراض الرئيس، أن حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، فضلًا عن أن إرسال هذه العينات للخارج يتيح فحصها بأجهزة وبإمكانيات قد لا تكون موجودة محليًا، وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموالًا ومكافآت من أعمال يؤديها حاليًا المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث.
وطالب الرئيس من البرلمان، إعادة دراسة المشروع بعناية خاصة، وبمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى ممكنة حول النصوص الخلافية وإقرار قانون يساير الاتجاهات في النظم القانونية ويدعم منظومة البحث العلمي.
من جهته أكد السيد الشريف، رئيس اللجنة، أن أول اجتماع إجرائي للاستماع لأعضاء اللجنة ووضع خطة العمل وعرض كافة الآراء، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لأهل الاختصاص في حالة الضرورة حتى لو كانوا من خارج المجلس للمشاركة في جلسات النقاش.