طارق متولي: تفعيل حوافز قانون الاستثمار يعالج تراجع حجم العمل في مصر

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تشكيل لجنة مكونة من ممثلي 11 وزارة لتفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرا الى اهميته في في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، لتضمنه عدد من الحوافز الخاصة والاضافية والضمانات التى تساهم فى جذب المستثمرين وتفعل قانون الاستثمار، بما يساعد في تحقيق نقلة حقيقية بالاقتصاد المصري.


واوضح متولي مزايا حوافز قانون الاستثمار في الحد من البيروقراطية، حيث اصبح من الممكن للمستثمرين ولاول مرة التقديم علي الخدمات و دفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، كما خلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية، بالاضافة الى تفعيل الشباك الواحد لأول مرة بعد التنفيذ الناجح للإصلاح الإداري الذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة و الممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات و الطلبات المقدمة، دون الحاجة لجمع الموافقات المتعددة من عشرات السلطات الحكومية مما يوفر الوقت والتكلفة و يسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية و استثمارية في مصر.


واكد النائب على ضرورة قيام اللجنة بدراسة جميع القرارات المطلوب استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية للبحث عن طرق لعلاج التراجع الملحوظ في الاستثمار، وبحث المعوقات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب بالرغم من الاصلاحات الاقتصادية، بالاضافة الى التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية والمجالات ذات الاولوية وتوجيه الاستثمارات لها، وإضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقررة بقانون الاستثمار، والتسويق للحوافز الموجودة بالفعل بشكل جيد بما يجذب المستثمرين المحليين والاجانب.