غياب نواب البرلمان التونسي عن الجلسات يثير الغضب.. وعدد آخر جلسة فضيحة

أثار تغيب أغلب نواب البرلمان التونسي عن حضور مختلف جلسات مناقشة موازنة سنة 2019، استياءً كبيرًا في الأوساط الشعبية في تونس؛ إذ حضر الجلسة البرلمانية، التي خصّصت للنظر في ميزانية وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة، 23 نائبًا فقط من أصل 217، الأمر الذي دفع النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، إلى رفع الجلسة مؤقتًا.

وتوجه العديد من الانتقادات لنواب البرلمان بسبب غيابهم المتكرر عن المشاركة في أشغال اللجان والجلسات العامة، وهو ما أدّى -بحسب مراقبين- إلى تعطيل تمرير العديد من مشاريع القوانين والتشريعات.

بدوره أشار المدون والناشط المدني زياد الحاجي، إلى أنّ “البرلمان التونسي أصبح يشبه مسرحية رديئة، بالنظر إلى مشاهد المقاعد الفارغة التي تنمّ عن استهتار النواب، الذين لا يلتزمون بالحضور سوى في الجلسات التي تناقش زيادة رواتبهم المنتفخة،” وفق تعبيره.

من جهته أرجع رئيس منظمة “بوصلة”، غير الحكومية سليم خرّاط، تفاقم هذه الظاهرة إلى نقص الوعي لدى النواب بأهمية دورهم في نظام شبه برلماني، معتبرًا أنّ بعضهم “مازال يتعامل مع الحضور بعقلية برلمان الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي كان دوره صوريًّا وأشبه بغرفة تسجيل لا أكثر”.

وأضاف، أنّ “النظام الداخلي للبرلمان يتضمن تسليط عقوبات في حالة غياب النائب لأكثر من 3 مرات دون مبرر، لكن تنفيذها لا يتم بالصرامة المطلوبة وتُفعّل فقط عند تسليط الضوء على الظاهرة من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.”

وتابع خرّاط قائلًا: “أنّ النظام الداخلي لا يفرض تفرّغ النائب لعمله البرلماني، وهي ثغرة استغلها عدد من الأعضاء الذين يعملون في قطاعات المحاماة والطب وغيرها، لمواصلة ممارسة وظائفهم الأصليّة”، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ “النائب التونسي لديه واجب زيارة المحافظة التي انتخبته لمدة أسبوع شهريًا، وهو ما يسبّب مشاكل للنواب الذين ينحدرون من المحافظة البعيدة عن العاصمة، للتوفيق بين دوره التمثيلي ودوره التشريعي”.

وكشف آخر تقرير دوري لمنظمة “بوصلة” أنّ معدل الغياب للنواب يختلف حسب الأشهر، وتتراوح نسبه بين الـ20%، لتتجاوز في بعض الأحيان عتبة الـ44%، وهو ما سبّب إرباكًا كبيرًا لجدول أعمال البرلمان.