المواطنون يطالبون بتحويل الدعم العيني إلى نقدي.. خبراء يؤكدون أنه الحل الأفضل للقضاء على الفساد.. آخرين يرون صعوبة التطبيق.. النائب خالد هلالي صاحب الفكرة لدعم الأسر المستحقة وغير المسجلة في المنظومة

يطالب عدد من المواطنين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي مطلع عام 2019، وهو ما يعتقده خبراء “الحل الأفضل لإغلاق أبواب الفساد، وتقليل ما يهدر على دعم سلع يبيعها المواطن فيما بعد”.

ويرى خبراء أن الوضع الاقتصادي الحالي وإمكانات السوق لن تستوعب الدعم النقدي الذي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من نواب البرلمان لتنفيذه بمجرد الانتهاء من عملية تنقية البطاقات التموينية والتي تهدف لإقصاء غير المستحقين للدعم.

وأكد النائب خالد هلالي، صاحب فكرة مشروع قانون تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أن الإمكانيات والمعلومات الكافية عن أعداد الأفراد والأسر مستحقي الدعم الحقيقيين، لا تتوفر في المنظومة الحالية لدعم السلع التموينية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن “وزارة التموين تعمل حاليًا على خطة متكاملة لتنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى يتم تحديد من يستحق المبالغ التي سيتم رصدها”.

ورأى أن “الدعم النقدي من المؤكد هو البديل الأفضل سواء بالنسبة للمواطن الذي سيشعر بقيمة الدعم أكثر، أو للدولة التي سيتوفر لديها سجلات وقوائم واضحة تضم أعداد مستحقي الدعم بوضوح”.

وأضاف أن “الحكومة سترصد قيمة الدعم النقدي من الموازنة العامة، على الرغم من وجود بعض المعوقات التي يسير مقترحو القانون في سبيل حلها، ويأتي على رأسها الفساد الممنهج من قبل البعض ممن يتربحون جيدًا من وراء منظومة الدعم العيني المطبقة حاليًا”.

وأوضح أن المبالغ المرصودة في منظومة الدعم النقدي الجديدة تتراوح ما بين 750 إلى ألفي جنيه للأسرة الواحدة يتم تحديدها حسب حالة كل فرد، فضلًا عن أن مشروع القانون الذي يتم العمل عليه حاليًا يضمن زيادة هذه المبالغ لتواكب ارتفاع الأسعار في السوق، والظروف المعيشية للمواطنين على خطى “العلاوة السنوية” لموظفي الدولة.

من جانب آخر توقع الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، صعوبة تطبيق الدعم النقدي، قائلًا: “التجار أقوى من الحكومة، سيقومون برفع أسعار السلع بزيادات غير مسبوقة؛ إذا طبقت المنظومة الجديدة، ولن تستطيع الحكومة كبح جماح التجار حتى في ظل وجود زيادة دورية في قيمة الدعم”.

وأضاف، أن تطبيق المنظومة سيسبب ارتفاع نسبة التضخم لزيادة السيولة النقدية في السوق وارتفاع القوة الشرائية للجمهور، متسائلًا: “كيف يمكن احتواؤها في ظل وجود تضخم حاليًا”.

ووفقًا لخطة الموازنة والدعم للعام المالي الجاري، والتي بدأت الحكومة العمل بها منذ الـ1 من يوليو/تموز 2018، تتحمل الدولة دعم السلع التموينية بقيمة 86 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 في المئة عن العام الماضي، إذ تدعم مصر ما يقرب من 69 مليون مواطن مدرجين ضمن 21 مليون بطاقة تموينية.