خطة برلمانية متكاملة أمام حكومة "مدبولى" حول مكافحة الإرهاب والتطرف

وضعت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة مصطفى مدبولى، برئاسة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، رؤية متكاملة لدعم الدولة فى مواجهة الإرهاب ونشر سماحة الدين الإسلامى للقضاء على التطرف الفكرى، جنباً إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية.



وأكدت اللجنة، فى تقريرها المزمع مناقشتة خلال الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع القادم، أن قضية مكافحة الإرهاب والتطرف من القضايا التى تتصدر قائمة أولويات القيادة السياسية منذ توليها الحكم، لما لها من علاقة وقيقة بحماية وحفظ الأمن القومى المصرى، لارتباط هذه العناصر فى الداخل بقوى إقليمية ودولية تعمل جاهدة على اختراق الجبهة الداخلية المتماسكة وزعزعة الاستقرار والسلام الاجتماعى، واستغلال التوترات المحيطة بالبلاد، مشيرة علي ضرورة تلاحم مفاصل الدولة وأركانها:" قيادة وحكومة وشعب ضد الكيانات الإرهابية واتحادهم فى مواجهة هذا الخطر الداهم دون التراجع عن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة واحترام حقوق الإنسان والمواطن المصرى وحرياته."

وفى هذا الإطار، اقترحت اللجنة عدد من التدابير لمواجهة الإرهاب فى الداخل، منها التوجيه نحو مزيد من المواجهات الأمنية واللجوء للضربات الاستباقية بغرض منع الهجمات الإرهابية وإجهاض مخططات الإرهابى، ضبط الحدود وإحكام الرقابة على جميع منافذ البلاد لمنع دخول العناصر الإرهابية والتحفظ عليها عند دخولها، وتأمين المجرى الملاحى لقناه السويس، تطوير الأجهزة الأمنية وتحديث هياكلها والاستمرار فى سياسة التدريب على أعلى مستويات، والتوسع في تكوين كيانات جديدة من الشرطة والحيش تتولى تعقب الإرهابيين.

وضمت التدابير المقترحة أيضا القضاء على مصادر تمويل الإرهاب، وأهمية المصارحة الوطنية والمقصود بها الشفافية فى المعلومات واستراتيجة الدولة فى مكافحة الإرهاب ودقة المعلومات حول الخسائر والأعمال الإرهابية، واتخاذ خطوات فعالة نحو التنمية العمرانية والاقتصادية والبشرية في المناطق الحدودية في سيناء والنوبة وإقامة المشروعات التنموية، وإضافة فئة الخبراء والأكاديميين إلى عضوية المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، تكاتف أجهزة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، الإسراع فى تبنى القانون الخاص برعاية ضحايا الإرهاب وإدخاله حيز التنفيذ بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، تطوير إدارة المصانع الحربية وزيادة المشاركة فى أنشطة السلام، تشجيع مراكز الأبحاث لتنفيذ مشروعات بحثية متخصصة فى موضوع الإرهاب والتطرف.

ولفتت اللجنة، إلى تأييدها اتجاه الحكومة نحو استكمال منظومة كاميرات المراقبة بأقسام ومراكز الشرطة، ضبط التجار الذين يقومون باستغلال الأزمات باحتكار بعض السلع لزيادة أسعارها، تكيف الرقابة على المخابز والمطاحن والمرور عليها، متابعة أصحاب ومسئولى محطات الوقود ومستودعات أنابيب الغاز، تكيف الحملات الأمنية لضبط الأطفال بلا مأوي واتخاذ الوسائل الكفيلة لإصلاحهم، وإنهاء الخصومات الثأرية من خلال تعزيز المصالحات العرفية.

وأكدت اللجنة، أهمية دور علماء الدين فى مكافحة التطرف والإرهاب عبر التركيز على آليات جديدة والتخلى عن الطرق التقليدية التى لم تعد تواكب العصر، ليتحول دور العالم من الناصح إلى المكافح والانتقال من الدفاع عن الشريعة إلي مهاجمة الافكار المتطرفة وتفنيدها والرد عليها، بالإضافة إلى أهمية إعداد استراتيجة واضحة للدعوة الإسلامية تحت مظلة الأزهر الشريف تشارك فى وضعها كافة الأجهزة المعنية ببناء فكر الإنسان وتحديد ملامح ومضمون القيم التى يجب غرسها فى المجتمع، تجنب الانتصارات المذهبية والجمود على الفتاوى الموروثة فى الخطاب الدينى، تجديد مناهج الدراسات الإسلامية وتدريس مادة الثقافة الإسلامية فى مراحل التعليم العام والتى تعزز بجوانب الوسطية الإسلامية، منح تراخيص الخطاية الدينية للأئمة التى تتوافر فيهم الشروط اللازمة للخطابة، وضع مؤشر للإرهاب الالكترونى لاسيما وأن التنظيمات أصبحت تعتمد على الفضاء الاليكترونى فى التجنيد.

ودعت لجنة الرد على برنامج الحكومة، إلى ضرورة اعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب التطور العالمى وتساعد النشء على التحليل والنقد بدلأً من التلقين لتحصين الطالب ضد الأفكار المتطرفة، ىمراجعة المناهج فى كافة المراحل التعلمية باستمرار والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والتطرف والعنف والكراهية وما يؤجج الفتنة الطائفية، وإعادة النظر فى قواعد اختيار المعلمين للحد من الجنوح والتطرف وتزويد المدارس والجامعات بتخصصات العلوم النفسية والتربوية لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وأوصت اللجنة، بأهمية تعزيز دور الأسرة فى التنشئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحرص على تقوية الروبط الأسرية وحمايتها من التفكك، لاسيما من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ووضع خطة للتنمية المجتمعية وتحسين أحوال الطبقات المهمشة فى المجتمع حتى لا يصبح أفرادها عرضة لتجنيد الجماعات الإرهابية، ووضع استراتيجة وطنية المخدرات، الاستفادة من منظمات المجتمع المدنى المعترف بها قانونيا لنشر الوعى، اتخاذ الحوار الاستراتيجى الوطنى الشامل لفئات المجتمع سبيلا تجاه إدارة الاختلاف، بالإضافة إلى تعبئة كافة الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم المعرفية والانتاحية وفتح آفاق للحوار وبناء الروح القيادية وإدماجهم في السياسة.

ولفتت اللجنة إلى أهمية التدابير فى مجال الإعلام لمكافحة الإرهاب، وأوصت فى هذا الصدد، بتعزيز دور الإعلام فى منع ومكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ استراتيجة إعلامية لمكافحة الإرهاب وبث مفاهيم إعلامية عربية موحدة للتنديد به وبيان خطورته، وتأسيس آلية وطنية لتنظيم الإعلام ومرصد إعلامى وطنى لرصد وتحليل الخطاب الإعلامى وترسيخ مفهوم الاعتدال وتقبل الآخر، وتكثيف برامج التصحيح الفكرى عبر كافة وسائل الاتصال الجماهيرى لاسيما عبر الوسائط الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى وبناء تطبيقات الهواتف الهادفة لتعزيز القيم الصحيحة لمختلف الأعمار لاسيما الشباب والاطفال، وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامى فيما يتعلق بنشر المعلومات حول العمليات الإرهابية وإعداد الضحايا والمصابين ونشر معلومات أمنية خاصة بالدولة قد يستغلها منفذو العمليات الإرهابية لتنفيذ جرائمهم وخطر إعادة نشر أو بث المحتوى الدعائى الصادر عن المنظمات الإرهابية.

وشددت اللجنة، على ضرورة بناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة والحد من تأثير دعاية التنظيمات الإرهابية، وتطوير نماذج تحليلية لتحديد مواقع منصات إعلام الجماعات الإرهابية الرقمى وتسليط الضوء على هذه البؤر والمصادر السرية الخاصة بأنشطة الاستقطاب والتجنيد وتقوية الرقابة على المسلسلات التى تروح للعنف، بالإضافة إلى استثمار الاعمال الدرامية لبث رسائل توعوية ضد التطرف، وحجب مواقع الانترنت التي تروح للتطرف والإرهاب وتدافع عنه، وتثقيف المواطنين بشأن التأثيرات السلبية لمواقع الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعى التى تستخدم لنشر التطرف.

ونوهت اللجنة إلى أهمية توطين وتطوير التكنولوجيا الملائمة لمواجهة العمليات الإرهابية وتوفيرها للجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتصدى ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والإنترنت لدعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والاعداد لها ووضع آليات وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية، المراقبة الجيدة للمطارات والموانيء ومنع دخول أجهزة الاتصالات والتصنت ذات التقنية العالية وغير المتداولة وعرضها على الخبراء قبل دخولها البلاد.

وعلى المستوى الدولى والإقليمى، أكدت اللجنة أن التطرف والارهاب بشكلان تهديداً مستمراً للسلم والأمن ليس فقط فى مصر بل فى دول العالم، ويجب إدانتهما والتصدى لهما بصورة شاملة من خلال جهد عربى ودوبى منظم ومستمر، مع التصدى للنظرة الانتقائية لمواقف الدول الغربية تجاه الإرهاب وإقناع الدول الرئيسية المؤثرة بضرورة تبنى نظرة شاملة تنطلق من القناعة بأن كافة التنظيمات الإرهابية فى المنطقة تنبع من إطار فكرى وعقائدى واحد وتعزيز التعاون الثنانى مع القوى الدولية فى مجال مكافحتة، وتعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة فى هذا الصدد، ودعم العمل العربى المشترك وبناء القدرات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات عبر الحدود وتعزيز التعاون فى مجال التعليم والبحث العلمى، التعامل على نحو فعال مع التهديدات التى تحيق بالأمن القومى والتصدى للأجندات المذهبية والطائفية ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب فى المنطقة، ونشر مفاهيم الدين الإسلامى السمح.