النائب مجدى بيومى يطالب بإنشاء مجلس قومى للغارمات ..وتعديل قانون العقوبات لمنع سجنهم

تقدم النائب مجدى بيومى، باقتراح بقانون لإنشاء مجلس قومى لشئون الغارمين والغارمات، أسوة بالمجالس القومية الموجودة، وذلك بعدما اصبحت هذه القضية تشكل أزمة حقيقية على محدودى الدخل فى ظل أرتفاع الأسعار.
وأضاف بيومى، فى بيان له اليوم، أن المجلس يكون تابع لوزارة التضامن تكون مهمته الأولى البت فى قضايا الغارمين والغارمات والنظر فى الحالات التى تتوقف حياتها على بضعة آلاف ويتم تشريد اسرة بالكامل من اجل مبلغ زهيد، موضحا بان اللائحة التنفيذية ستتولى عملية التشكيل وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يخص المادة 341 الخاصة بايصالات الامانة والتى اصبحت سيف مسلط على رقاب الفقراء، خاصة بعدما قام بعض ضعاف النفوس من التجارب استغلال ذوى الحاجة من الناس الذين يحتاجون السلع المعمرة لتأسيس منازل أولادهم المقبلين على الزواج، وعدم قدرتهم على شرائها نقدا فيبيعونها لهم مقابل تحرير إيصالات أمانة بصورة توحى بأن هذه المبالغ سلمت لهم على سبيل الأمانة، وفى حالة التقاعس عن السداد ترفع عليهم جنحة مباشرة لارتكابهم جريمة خيانة الأمانة المجرمة بالمادة 341 عقوبات الأمر الذى ينتهى بحبسهم .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان إنشاء مجلس قومى لشئون الغارمين لفحص الحالات المتعثرة حتى لا يتحول الموضوع للنقيض ويصبح عبء على الدولة بالاضافة لتعديل قانون العقوبات سيتم القضاء على هذه المشكلة فى مصر نهائيا.