الوفد: ارتفاع الاحتياطى النقدى أكبر دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادى

قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون البرلمانية والسياسية، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 44 مليار دولار فى أبريل الماضى مقارنة بـ42.6 مليار دولار فى مارس الماضى، بزيادة 1.4 مليار دولار فى شهر واحد، هو أكبر دليل على نجاح البرنامج الاقتصادى الذى تطبقة الدولة مقارنة بالعقود السابقة.

وأضاف "قورة"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى 1.4 مليار دولار فى شهر واحد يعود لعدة أسباب، أولها تحويلات المصريين بالخارج التى توفر للجهاز المصرفى تدفقا كبيرا من الدولار، إضافة لإيرادات قناة السويس من العملة الصعبة، علاوة على السياحة التى زادت 170% خلال الفترة الماضية، فضلا عن السندات التى طرحتها مصر بالخارج، وكلها أمور من شأنها زيادة الاحتياطى النقدى.

واستبعد مساعد رئيس حزب الوفد، أن يكون ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى خلال أبريل 2018 بسبب الديون الخارجية أو قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصلت عليه مصر، كما يشيع البعض، وإنما سببه الإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية، وانتعاش حركة التشغيل الاقتصادى مؤخرا، بدليل أن الاحتياطى من النقد الأجنبى قفز 1.4 مليار دولار وليس "مليارات الجنيهات" خلال شهر واحد.

وأوضح ياسر قورة فى بيانه، أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يدعم قدرة الجهاز المصرفى على توفير كل احتياجات المستوردين المصريين من الدولار، ليكون بمقدورهم التحصل عليه من أى بنك مصرى، دون انتظار فترة طويلة لتوفيره من قبل البنك المركزى، ومن ثم توفير كل السلع المستوردة التى يحتاجها المواطن المصرى فى أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الاحتياطى سيؤدى للقضاء على السوق السوداء لـ"الدولار" بشكل نهائى، لأن المواطن لن يحتاج إليها فى وجود فائض كبير من العملة الصعبة لدى البنك المركزى.

وشدد مساعد رئيس حزب الوفد، على أن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى ربما يكون خطوة على طريق تراجع سعر صرف الدولار، بشرط أن تستمر الحكومة فى مساعيها لزيادة الثقة بينها وبين المستثمر الذى يجب أن يجد محفزات لضخ ما لديه من "دولارات" وتزويد البنك المركزى بها، ما يؤدى بدوره لانتظام حركة أسعار السلع فى الأسواق المصرية.