وزير الاسكان: حجم المخالفات كبير جدًا وإزالتها جميعا غير منطقي

ذكر وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء مؤقت ل٣ أشهر فقط لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة ، اليوم ، الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة .

وأضاف الوزير أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و٨٠٠ مبني مخالف تقريبا مما يعنى صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعى البعدين القانوني والاجتماعي ، مستدركا بأن مشروع القانون وضع فى الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية أحد لاستمرار قيام العقار.

وفى هذا السياق، أشار الوزير إلى أن بموجب مشروع القانون مثلما هو مقدم من الحكومة المواطنون المخالفون سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التى ستشكل فى المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات فى عضويتها ستقوم خلال ال٣ أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط ، لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.

ولفت الوزير إلى أن المخالفين سيقوموا بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقسات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.