بيان من الوطنية لانتخابات توضح فية سبب استبعاد سامي عنان

فى اطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اطلاع الراي العام في الداخل والخارج، على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاية المقبلة، وفي ضوء مايثار عبر وةسائل الاعلام المحلية والدوليةفيما يتعلق بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في اجتماعة المنعقد يوم الثلاثاء باستبعاد السيد الفريق المستدعى سامي حافظ احمد عنان من قاعدة بيانات الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، فان الهيئة تود ان تعلن

أولا : ان الهيئة الوطنية للانتخابات في ضوء تشكيلها القضائي الخالص لمجلس ادارتها وتطبيقها لاحكام الدستور والقانون فانها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية ومبادئ الدستور والقانون في كافة اجرائتها وقراراتها باستقالية تامه

ثانيا: ان استباعد الفريق المستبعد سامي حافظ احمد عنان قد جاء في ضوء ماورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندان رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية للسيد الفريق مستدعى سامي حافظ عنان وانه لايزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها

ثالقثا: تم تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تولت فحص المستندات التي قدمت الي الههيئىة الوطنية للالنتخابات من السيد الأستاذ عمر أحمد عبدالرازق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفريق من قاعدة بيانات الناخبين ، وقد ثبت للجنة أن الشهادة المؤرخة في 23 – 1 – 2013 ، صالدرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة تفيد أن الفريق عنان مازال بالخدمة العسكرية ضمن ضباط القوات المسلحة، ويتمتع بصفته العسكرية حتى اصدار تاريخ الشهاده

رابعا: كما ثبت للجنة أن الشهادة المنوه عنها والتي وردت الى الهيئة الوطنية للنتخابات صادرة من أداة شئون ضباط القوات المسلحة بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة اللقاهرة للامور المستعجلة في الدعوى رقم 160 لسنة 2018 والذي جاء بمنطوقه الزام وزير الدفاع بصفته تقديم تلك الشهاده

خامسا: انتهت اللجن من الفحص وقامت برفع مذكرة بالرأي على سند من : ان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على اعفاء ضباط وافراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وافراد هيئة الشرطة طول مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة الحقوق السياسية ، كما نصت المادة 103 من قانون خدمة الضباط رقم 232 لسنة 1959 بأن يحظر على الضباط ابدأ الآراء السياسية أو الحزبية أول الاشتغال بالسياسة أو الانتماء الى الأحزاب او الهيئات او الجمعيات او المنظمات ذات المبائ او الميول السياسية كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية او دعايات انتخابية ونصت المادة 147 من القانون سالف الذكر على أن : ضباط القوات المسلحة يخدمون بها حتى بلوغ سن الإحالة للمعاش طبقا للسن المقررة لكل رتبه ، وللقوات المسلحة استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بها ، ونصت المادة السادسة من ذات القانون على انه ترتيبا على استدعاء الضباط المتقاعدين ، فانه يعود للخدمة العاملة وبالتالي يخضع لكافة قوانينها ، كما أن الرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2011 الصادر في 23 نوفمبر 2011 قد نص على استدعاء أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموجودين بالخدمة في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومراعاة لاعتبارات امن وسلامة القوات المسلحة والامن القومي

وفي ضوء ماسبق فان ضباط وافراد القوات المسلحة بما فيهم من يخضعون للاستدعاء لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسيبة طوال مدة خدمتهم بارعتبارهم من الافراد الذين يتم اعفائهم بمقتضى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 الا بعد انتهاء خدمتهم او بطلب انها استدعائهم الذي يتوجب تقديمه الى إدارة سلاح الضابط المعني للعرض على لجنة الضباط المختصة ولتلك اللجنة السلطة التقديرية في قبول طلب انهاء الاستدعاء او رفضه ويتم التصديق على قرار اللجنة من السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



وبناء على ما تقدم وأخذا به أن الفريق مستدعى / سامي حافظ أحمد عنان، مازال بالخدمة العسكرية وممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، قد أدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وكان هذا الإدراج قد ورد على خير حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، مما يجعل هذا القرار هو والعدم سواء فلا تلحقه حصانة، ويجوز سحبه في أي وقت دون التقييد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية غير المشروعة، ومن ثم يتعين، والحال كذلك يتم استبعاد اسمه من قاعدة بيانات الناخبين.


وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يغير من ذلك أ، المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية قد حظرت إجراء أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين للانتخاب، ذلك قدتبين بصورة واضحة وجلية أن المذكور لم يكن من الأشخاص الجائز قيدهم ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم يصبح استبعاد اسمه من تلك القاعدة ما هو إلا استدراك لتصحيح خطأ قد ترددت جهة الإدارة بإدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يعد ذلك من قبيل قانون التعديل المحظور إجراءه وفقًا لما هوم مقرر بنص المادة سالفة الذكر.


وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام والصحافة المحلية والعالمية تحري الددقة فيما تتناوله من بيانات ومعلومات وتنشره من أنباء تتعلق بعمل الهيئة في كل ما يتعلق بكل شئونها وبإدارة العملية الانتخابية ، وإن ىالهيئة تقدر دور وسائل الإعلام وتحرص على التواصل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بعملها.