قانونى دستور 2014 ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الاندية الرياضية لا يحرمان أعضاء الهيئات القضائية

اكد د. عصام البطاوي استاذ القانون و المحامي بالنقض بان ما انتهى اليه انتهى اليه قسم التشريع بمجلس الدولة حول عدم دستورية التعديلات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرياضة فيما يخص بترشح بعض أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات الأندية الرياضية قد جاء وفقا لمواد الدستور ولائحة الترشح لانتخابات مجالس الاندية الرياضة خاصة ان انتخابات الأندية ليس لها صلة بالعمل في السياسة، وأن العمل فيها بدون اجر لانه عمل شرفي فقط وان المخالفة لو ان هذا العمل يصاحبه اجر فذلك يعد مخالفة قانونية تمنع علي الموظف العام ان يمارس اي عمل اخر بدون موافقة الجهة التابعة له .

وأكد بان المادة (87) من دستور 2014 الخاصة بباب الحقوق والحريات و الواجبات العامة قد نصت صراحا على احقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

كما ان شروط الترشح في انتخابات مجالس ادارة الاندية الرياضية و التي جاءت متطابقة في اغلب لوائح الاندية قد نصت على ان يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية كاملة وذلك عدا الأندية التى يشترك فى عضويتها مصريون و أجانب و أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل. و أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.وأن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح. وأن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المستحق سدادها على العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشح.وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو غير مطلوب لأدائها طبقا للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح إذا كان المرشح مصرى الجنسية.. وألا يكون قد صدر ضده أى أحكام نهائية بعقوبة سالبة للحرية فى أيه جناية أو فى جنحة بشرط أن تكون الجنحة فى جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة أو فى جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو شهادة زور أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب. وألا يكون قد سبق فصله أو أسقطت عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الإقليمية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل أو الإسقاط .

وأوضح د.عصام البطاوي بان الشروط و الدستور قد خلا من اي نص او مادة يمنع فها ترسح اعضاء الهيئات القضائية في انتخابات الاندية، وبالتالي تعد تعديلات قانون الرياضة المعروضة من مجلس النواب متعارضة صراحتا مع الدستور. وفي حالة اقرارها من قبل اعضاء مجلس النواب يحق لاي متضرر من تطبيقها الطعن بعدم دستوريها امام المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص .