اسماعيل نصر الدين يتقدم بقانون يمنع زيارة الارهابيين فى السجون لمدة عامين

اعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن اعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
وقال نصر الدين فى بيان له اليوم، السجون المصرية مليئة بمئات الارهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تاكيد له دور فى العمليات الارهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الارواح من ابناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى.

واضاف الدكتور اسماعيل نصر الدين، ان السماح للارهابى الموجود داخل السسجن بالزيارات، يمكن ان يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالاضافة الى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، او كشف الارهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها .. الخ من الامور التى تهدد الامن القومى، لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها.

وأكد نصر الدين، التعديلات التى يقوم بأعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جداً على المسجونين فى قضايا الارهاب، سواء تم الحكم عليهم ام لا.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التى ستحرم الارهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الارهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:

-منع الزيارة عن الارهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالادانة لمدة عامين من تاريخ اصدار الحكم.
-وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لاجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالامن القومى.

-حرمانه من الزيارات الاستثنائية
-عدم جواز تطبيق اى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً

وقال النائب اسماعيل نصر الدين، ان الفريق القانونى الذى يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، للوصول الى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، ان الارهابى الذى قتل وخرب، لاينبغى ان يتمتع بأى حقوق، مشيراً الى ان البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح اجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.