" شيرين فراج " تعرض سلبيات قانون التأمين الصحى المعروض على البرلمان

أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكياً مع ما ينشده المجتمع المصرى وآماله وطموحاته وجاء خاليا من اى معيار لجوده الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ،

حيث نصت الماده 18 من الدستور على " " لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون."

واضافت " د . شيرين فراج " أن مشروع القانون به بعض السلبيات وطالبت خلال مناقشات القانون من وزير الصحة أكثر من مره بوضع معيار للجودة حتى نصل الى ما نشدو اليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصرى ، أن التهرب من وضع معيار واضح للجودة بالقانون "وهناك معايير عالميه و دوليه لذلك " يدفعنى للقلق عن مصير الخدمة الصحية المقدمة بناء على هذا القانون و هل ستكون على نفس المستوى الذى نعانى منه الان من سوء الخدمه بمستشفيات التامين الصحى و التى يعاتى منها المواطن اشد عناء.

وأوضحت النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب سلبيات مشروع القانون المعروض على البرلمان ، قائلة :

جاء مستثنيا بعض القطاعات معتبرا ان ستكون تلك المستشفيات خاصه بهذا القطاع و المنوط بها تقديم خدمه التامين الصحى للفئات التابعة لها و بالتالى و بالقياس ما هو وضع قطاعات اخرى تمتلك مستشفيات خاصه بها مثل قطاع البترول ؟ قطاع الكهرباء ؟ و غيرها و الجهات الاخرى التى تقدم رعاية صحية للعاملين بها بناء على معايير واضحه مثل قطاع البنوك و المشتركين بالتامين الدولى .

وكذلك جاء القانون فارضا رسوما ضخمه على قطاعات كثيره مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعه و يؤدى الى زيادة التضخم و الغلاء فى وقت تزداد فيه أزمات الغلاء و تشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع و اضافه لغلاء المعيشه و قد جاء بالقانون فرض تلك الرسوم عند اقرار القانون فى حين سيبدا تنفيذ التامين الصحى بعد سنوات عديده تصل الى عشر سنوات و اكثر فى بعض المحافظات .

كما أن صناعه الاجهزه و المستلزمات الطبية لهى صناعه استراتيجيه و فرض رسوما للترخيص على المصانع و تجديدها لتصل الى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنه 2017 . و فرض تلك الرسوم سيؤدى الى اغلاق العديد من المصانع الصغيرة و ألمتوسطه العاملة فى هذا المجال مما يناقض سياسة ألدولة.

و فى هذا السياق طالبت " شيرين فراج " بتعديل المادة (40 ) من مشروع القانون المعروض ،

اولا : بوضع حد اقصى لاشتراكات المؤمن عليهم ، ثانيا : الرسوم التى تم فرضها سؤدى الى تضخم لا سيما ان القانون سيقوم بتحصيل الرسوم فور اقراره فى حين سيتم تطبيق القانون فعليا فى خلال 10- 15 سنه و ان الشريحة الاولى التى تم تحديدها خمس محافظات القناه التى ستطبق عليها القانون فى خلال 3 سنوات كثافتها السكانية لا تتعدى 2 مليون مواطن فى حين ان مصر تعدادها 94 مليون مواطن و بالتالى ستكون اثار فرض هذه الرسوم و اعبائها على الاسر و المجتمع شديد و ستؤدى الى موجه غلاء قادمة و لذا أطالب :

الا تزيد فرض الرسوم على السيارات و تجديد الرخص على 10 جنيهات كحد اقصى

الا تزيد رسوم ترخيص العيادات الطبيه و الصيدليات عن 1000 جنيها كحد اقصى

الا تفرض اى رسوم على ترخيص مصانع المستلزمات و الأجهزة الطبية و لا سيما انها صناعه استراتيجيه و تعارض فرض مثل هذه الرسوم مع القانون 15 لسنه 2017

الا تزيد رسوم الاسمنت و الحديد على 10 جنيهات و لا سيما ان كل مواد البناء زادت اسعارها بصوره ضخمه فى الفترة الماضية و أصبحت تنذر بخطر الدخول فى حاله الركود .

وقالت " شيرين فراج " ان من المنطق القويم ان تبحث الحكومة عن سبل تدبير للموارد غير تقليديه او نمطيه من فرض الرسوم العاليه . كما ان عليها دراسة الإجراءات الوقائية ومكافحه التلوث و مكافحه العدوى و القدره فى الحد من اعداد المرضى و بالتالى خفض التكلفة ألاقتصاديه للتامين الصحى الشامل.

كما خلت الدراسات المقدمة عن خريطة صحية بالإمراض واعداد المرضى حتى تتواكب خريطة التامين الصحى معها .

وبناء عليه طالبت الدكتورة شيرين فراج بمعالجة السلبيات الموجودة بمشروع القانون حتى نقدم خدمة صحية جيدة للمواطنين من خلال هذا القانون .