"دعم مصر" يعقد ورشة عمل حول قانون التأمين الصحى الشامل.. مرشد: إقرار القانون سيذكره التاريخ.. حجازى: الخدمة إلزامية لجميع المواطنين..معيط: نستهدف إصلاحاً صحياً..والمنظومة الجديدة توفر خدمة أفضل للجميع

عقد ائتلاف دعم مصر، أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، للتعريف بالمشروع الحكومى المنظور حاليًا أمام البرلمان، وشرح الهيكل التنظيمى وسبل الارتقاء بالمنظومة الصحية وامتداد التأمين الصحى ليشمل جميع المواطنين بالدولة، فى حضور الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشؤون الصحية، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، وعدد من نواب البرلمان وذلك بمقر الائتلاف بجاردن سيتى.
وقال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وعضو لجنة الشئون الصحية، إن التأمين الصحى الشامل حلم طال انتظاره منذ فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبدء الحديث عن فكرة التأمين الشامل لصحة المواطنين منذ عام 1997، لكن المشكلة الرئيسة كانت فى التمويل وغياب الإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الآن لديها الإرادة فى إصدار القانون وكذلك الحكومة والبرلمان.
وأضاف مرشد، خلال الورشة، أن التأمين الصحى الشامل قضية مصر كلها، وحريصون فى لجنة الصحة بالبرلمان على تقديم مشروع قانون يوفر الخدمة الصحية المتكاملة للأسرة بأكملها ولجميع المواطنين، مؤكدًا أن صدور قانون عادل فى هذا الوقت أمر يُحسب للحكومة والبرلمان وسيذكره التاريخ، مشيرًا إلى أن الائتلاف سيعقد ورشة عمل أخرى يوم 14 نوفمبر الجارى حول مشروع القانون نظرًا لأهميته البالغة.
وأوضح أن الأهم قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل، تشكيل هيئة رعاية صحية وهيئة جودة من أجل إجراء حصر دقيق للمستشفيات والوحدات التى سينطلق منها التطبيق، موضحًا أن التطبيق سيبدأ بمحافظة بورسعيد كمحافظة أولى، مؤكدًا أنه فى حال نجاح تطبيق المنظومة سيقضى على قوائم الانتظار بالنسبة للعلاج، وخصوصًا العلاج على نفقة الدولة.
وقال الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهئية العامة للتأمين الصحى، إن مصر لديها تأمين صحى بالفعل لكن لا تملك قانون تأمين صحى، متابعًا: لدينا قانون تأمينات اجتماعية، به مادة تأمين صحى تسمى باب تأمين المرض، مؤكداً أن بداية التأمين الصحى فى مصر كان على 148 ألف موظف فقط وكان بمحافظة الإسكندرية نتيجة مشاكل صحية من البحر المتوسط، واتسع ليغطى الآن 54 مليون مواطن بنسبة 58% من المصريين.
وشرح حجازى، فلسفة مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان، قائلًا إنه يستهدف مد التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين من خلال نظام تكافلى موحد يحقق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية المالية ضد الإنفاق الصحى الكارثى وتحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وفصل وظائف التمويل عن تقديم الخدمة وإدارة نظام التأمين الصحى بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية والتنافس بين مقدمى الخدمة.
وأوضح حجازى، أن وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما هو فى النظام الحالى، مشيرًا إلى أن الخدمة إلزامية على جميع المواطنين لكن لديهم الحرية فى الاختيار بين مقدمى الخدمة سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، لافتًا إلى بناء المنظومة على ثلاث هيئات عامة مستقلة هى الهئية العامة للتأمين الصحى المسؤولة عن إدارة المحفظة والتمويل وهى تابعة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية وهى المسؤولة عن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والحكومية، وهيئة الرقابة والاعتماد والجودة الصحية التابعة لرئيس الجمهورية وهى المسؤول عن نظر المعايير الواجب توافرها فى المستشفيات مقدمة الخدمة.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، إنه رغم وجود التأمين الصحى فى مصر وإنفاق الدولة عليه إلا أن المواطن لا يشعر أنه يتلقى خدمة صحية، مضيفًا: "احنا مش عاوزين تأمين صحى، إحنا عايزين إصلاح صحى"، وذلك من خلال التغطية الشاملة للمواطنين عبر التحول من النظام القائم إلى النموذج الواحد الذى يشمل الجميع بدلًا من القوانين المختلفة للأطفال والمرأة المعيلة والفلاحين.
وقدّم معيط، عرضًا لنظم التأمين الاجتماعى والصحى فى عدد من الدول العربية والأجنبية مثل تونس والجزائر وألمانيا والصين، مشيرًا إلى أن النظام المتبع فى تونس من أفضل نظم العالم ويشمل جميع المواطنين، مؤكداً أن المنظومة الجديدة توفر خدمة أفضل لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، أهمية صدور قانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية صحية حقيقية للأسرة بالكامل، مشيرًا إلى أن تحديات المنظومة صعبة وأخطرها اختيار نظام الاشتراكات ونظام الإحالة.
وشدد على ضرورة تطبيق طبيب الأسرة، قائلًا إنه قادر على شفاء 60% من المرضى وإحالة الحالات الأخرى للمستشفيات المختصة، مستطردًا: مستشفيات الدولة غير مؤهلة بشكل كامل ولا بد من الاهتمام بها بشكل أفضل لتلائم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.