وكيل نقل البرلمان:90% من خدمات النقل بمصر قطاع خاص وعشوائي

قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات فى غاية الأهمية، بسبب ما نشاهده يوميًا من حوادث طرق تزهق أرواح المواطنين نتيجة العشوائية وغياب الرقابة على وسائل النقل، لافتًا إلى أن توحيد الآلية التى تنظم خدمات النقل فى هيئة واحدة يسهل مهمة الرقابة والمحاسبة.



وأشار زين، فى تصريح لـ"تحيا مصر"، إلى أن هناك ضرورة لجمع معلومات دقيقة عن حجم عمليات النقل وحصر كافة السيارات التى تعمل على الطرق العامة بين المحافظات قبل تنفيذ القانون لضمان نجاحه فى ضبط الطرق، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من خدمة نقل الركاب والبضائع فى مصر يقوم بها القطاع الخاص العشوائى غير المنظم وإيراداتها تذهب إلى الشاحنات الخاصة المملوكة لأفراد أو لشركات ولا تستفيد الدولة منها أى شىء، بالرغم مما تسببه من كوارث وتدمير للبنية التحتية للطرق نتيجة للحمولات الزائدة.



وتساءل وكيل لجنة النقل عن مصير نقل البضائع عبر نهر النيل، لافتًا إلى أنه يساهم فى توفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التى تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها، معلقًا: "من غير المعقول أن تصل نسبة نقل البضائع عبر الطرق البرية 99%!".



وأكد محمد زين، ضرورة إنشاء الحكومة لمواقف السيارات فى أماكن قريبة من التجمعات، ومركزية يسهل الوصول إليها من قبل المواطنين لقطع الطريق أمام تواجد السرفيس بالمواقف العشوائية التى لا تلتزم بالتعريفة المصرح بها من إدارة المرور بوزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة زيادة الرقابة لمنع تلاعب السائقين بالمواطنين واستغلال حاجتهم للسفر لقضاء مصالحهم وأشغالهم.