المحكمة الإدارية العليا تحجز طعون أحكام ضوابط 2017 لجلسة 25 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد ابو العزم حجز نظر تسعة طعون مقامة من نقابة المحامين ضد الأحكام الصادرة بوقف تطبيق قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن ضوابط تجديد وتعديل القيد لعام 2017 ،لجلسة 25 من شهر نوفمبر القادم .

كانت نقابة المحامين قد طعنت على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار ضوابط القيد التى أصدرتها النقابة لعام 2017 وكانت امام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من نصر الدين حامد المقيد برقم 42522/63 ق عليا والتى نظرت اليوم رول 16 ، وهناء على فكري 42523 لسنة 63 ق عليا رول 17 ، محمود محمد علي 42613 لسنة 63 ق عليا رول 18 ، حسن فتحي 42614 لسنة 63 ق عليا 19 ق عليا رول 19 ، إيهاب ناجح 42618 ق عليا رول 20 ، احمد عبد الله 42619 لسنة 63 ق عليا رول 21 ، محمد فتحي عبد السلام 42520 لسنة 63 ق عليا رول رول 22 ، إيمان عبد الفضيل 42622 لسنة 63 ق عليا رول 23 ، احمد أبو ضيف 42623 لسنة 63 ق عليا رول 24 .

حضر المستشار منصف سليمان مع محسن الدمرداش المحامي ومدير إدارة الشئون القانونيةعن نقابة المحامين الطاعنة فيما حضر منتصر الزيات ومحمد راضى مسعود وربيع الملوانى المحامون وانضم اليهم عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس العامة مع المطعون ضدهم ،إضافة الي سعيد أباظة وهانى دردير.
ترافع المطعون ضده نصر الدين حامد عن نفسه فيما ترافع ربيع الملوانى ومنتصر الزيات عن باقى المطعون ضدهم.