مارجريت عازر: تشريع جديد يُجرم كارثة زواج القاصرات

أعلنت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنها تجهز تشريعًا يُجرم كارثة زواج القاصرات لكي يُعرض على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية حفاظًا على الفتيات من الضياع، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع، الأمر الذي لفت ونبه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا.

وأكدت النائبة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.

وقالت: هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولا بد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشتراك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.

وطالبت بضرورة التصدي وردع كافة السلبيات التي نعيشها الآن التي أدت بالفعل إلى انتشار حالات الزواج المبكر للبنات من الألف إلى الياء، من خلال تشريع صارم يواجه هذه الجرائم البشعة، مؤكدة على عقد العديد من الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات وآثاره السلبية على حياتهم والمجتمع.