«تشريعية النواب» تطالب بتفعيل «قاضي الإحالة» بقانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقى بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أبو شقة أن العديد من التشريعات القائمة أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادٍ ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.

ولفت إلى أنه جرّاء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة "قاضي الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يأتي دور قاضى الإحالة لحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محالا للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.

وأكد أبو شقة أنه مثلًا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة مرت على الحادثة وبالتالي آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاض للإحالة إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم.

وشدد على أنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.