في أولى جلسات مناقشة ترسيم الحدود.. رئيس المساحة البحرية: السيادة مرتبطة بالتاريخ والاتفاقيات والجزيرتان أقرب للسعودية.. ورئيس الجمعية الجغرافية: الخرائط والأطالس الرسمية لمصر لا يوجد بها تيران وصنافي

في جلسة عاصفة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التي ترأسها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بدأ ممثلو الحكومة خلال جلسات استماع في استعراض المستندات والأوراق الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الجدل الدائر حول مصرية أو سعودية الجزيرتين.

وقال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، حول تفاصيل وإجراءات تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الأحد: "مصر لها حدود بحرية مع 8 دول، ففى البحر المتوسط هناك حدود مع دول جوار مثل قطاع غزة وإسرائيل، ودول تقابل مثل قبرص واليونان وتركيا، وفى البحر الأحمر مع الأردن والسعودية، والمملكة العربية السعودية هى أكبر دولة تقابل أو جوار مع مصر ولديها أكبر مسطح مياه بنسبة 30%، والاتفاقية الوحيدة التى تم إبرامها وتفعيلها والتنقيب عن الغاز بناء عليها هى اتفاقية قبرص، ولم توقع أى اتفاقية فى البحر المتوسط دون اتفاقية قبرص، على عكس ما يثار ويتردد".

وأضاف العسال: "وصلنا لمسطح مائى متساوٍ مع السعودية وكل دولة تقريبا فى حدود 63 ألف متر مربع، ووصلنا إلى خط حدود بحرية طوله 960 كم، وأثناء المفاوضات مع السعودية لم تكن هناك مشكلة بشأن منطقة خليج العقبة ومدخل المضيق، وخط الأساس لمصر تم تعيينه لدى الأمم المتحدة منذ عام 1997، ومضيق تيران يتحكم فى خليج العقبة"، لافتا إلى أن أى دولتين يختلفا على الحدود البحرية يلجئان للتحكيم الدولى.

وأكد العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أن الارتباط الجيولوجى لجزيرتى تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي.. مشيرا إلى أنه تم عمل فيلم تخيلى بتقنية "الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، وكانت النتيجة أن الامتداد الجيولوجى للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى.

وقال العسال: "رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة وأن الأمر مرتبطًا بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات ". 

وأوضح رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالًا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أى نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على " صنافير ". 

وقال العسال، إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادى في عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر والتى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، وبدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016.

من جانبها، قدمت الحكومة، تقريرا إلى مجلس النواب حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية،  تضمن ردودا بشأن التساؤلات بشأن انتهاء علاقة مصر بالجزيرتين مع توقيع الاتفاقية وسريانها، وأوضحت الحكومة أن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى الوقت نفسه، وتفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى، إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة بالمنطقة.

وحول رد فعل السعودية على قرار مصر حال إبطال ترسيم الحدود، قال ممثل الحكومة إنه إذا لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم حدودها البحرية مع مصر، وأن مصر من المؤكد ستخسر القضية.

وفي سياق متصل، قال د. السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أمام مجلس النواب، إن كافة الخرائط الرسمية لمصر تؤكد ملكية وسيادة المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، وكل الخرائط الموجودة لا يوجد فيها تيران وصنافير.

وأضاف الحسيني، فى كلمته أمام جلسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب: "هذه أطالس مصر وهى بمثابة خاتم النسر وليس أطلع الحاج على التونسى وغيره"، قاصدا بعض الخرائط والأطالس التى استند إليها مقدمى دعاوى بطلان الاتفاقية.

وتابع رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، قائلا: إنه عند الحديث عن الجزر يجب أن يكون ذلك من خلال الخرائط الرسمية، وهما أطلس الحملة الفرنسية وهو أول أطلس قومى لمصر، والأطلس الثانى أطلس مصر الذى صدر فى عهد الملك أحمد فؤاد، وهو الأطلس الثانى والأخير لمصر، وهما يعدان الخرائط الرسمية التى يعتد بها والرسمية، وجميع خرائطه تؤكد أن تيران وصنافير كانت تتبع أرض الحجاز، قبل وجود السعودية، وبعد انضمام الحجاز إلى السعودية فبالتالى أصبحت الجزيريتين تابعتين للمملكة.

وقال: "بناء على الخطابات والمراسلات التى خرجت من كل من أحمد عصمت عبد المجيد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى عهد عاطف صدقى، فى الخطاب الذى أرسله إلى سعود الفيصل، وزير للخارجية السعودية بتاريخ 4 مارس 1990، والذى قال فيه إن الجزيرتين تابعتين إلى المملكة العربية السعودية، ولم تحاول مصر أبدا أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، وهذا كان من من خلال الوثيقة الرسمية التى أخرجتها وزارة الخارجية مؤخرًا" .

وأكد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أن كل ما تم تقديمه من المدعيين فى المحاكم من خرائط فهى لا يعتد بها بالمرة، لأنها خرائط غير موثقة وغير صحيحة.

وتعليقا على ما أثير بشأن تفريط الحكومة في حق الشعب المصري والتفريط في الأرض.. قال د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البرلمان والقوات المسلحة "مش بيبيعوا"، مضيفا خلال اجتماع اللجنة التشريعية أن القوات المسلحة هى التي حاربت من أجل استرداد تراب الوطن.

ووجه عبد العال، حديثه للنواب الذين عارضوا الاتفاقية: "اللي بيبعوا عارفين نفسهم.. تضخمت حساباتهم بالبنوك.. واشتروا شقق بالملايين".

وعلى مستوى البيانات التاريخية، أكد الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ، خلال كلمته أمام البرلمان، الأحد، أن جزيرتى تيران وصنافير ليستا ملكا لمصر، وتتبعان "الحجاز" وهذه المنطقة تاريخية وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة ويقع فى الجزء الشمالي الغربي والغربي من شبه الجزيرة العربية، وحاليا هى ملك للسعودية، وأن جميع الوثائق التاريخية من يطلع عليها تؤكد هذا الأمر وملكيتها للملكة السعودية.

وأوضح الدسوقى، أنه فى عام 1981 طالبت السعودية بإعادة الجزيرتين لكن الأمر لم يتم لماذا؟ لأن معاهدة كامب ديفيد جاءت مع الدول التى شاركت فى الحرب ضد إسرائيل ولها حدود معها أما السعودية لم يكن لها أى حدود معها لأن تيران وصنافير تقعان تحت الحماية المصرية فى هذا التوقيت لذا طالبت إسرائيل أمريكا بالضغط على السعودية فى هذا التوقيت لرد تيران وصنافير وعقد هدنة معها، إلا أن السعودية لم ترضخ لذلك وتم إرجاء عودة الجزيرتين خاصة أن الجزيرتين فى هذا التوقيت كانتا يتبعان المنطقة ج التى وقعت فى نطاق مصر وفقا لمعاهدة كامب ديفيد حتى لا يكون هناك حدود مشتركة لإسرائيل مع السعودية.

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث: "في عام 1990 وافقت مصر على طلب السعودية برد الجزيرتين إلا أن الوقت لم يكن مناسب وتكررت المطالبات وبالتالى فإن القضية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالتنازل عن الأرض وإنما يستخدمها البعض لتشويه صورة النظام المصرى حاليا لأغراض سياسية".