مصادر قضائية: أحكام الإعدام.. اتجاه إجباري لمحكمة النقض

قالت مصادر قضائية، إن النيابة ملزمة، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، بالطعن على أحكام الإعدام الصادرة حضوريًا أمام محكمة النقض، موضحة أن الأحكام الغيابية لا يجوز الطعن عليها، حتى وإن كانت بالإعدام، ولكن بمجرد تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه، تتم إعادة إجراءات محاكمته طبقاً للقانون.
أضافت المصادر أن بناءً على القانون، فإن مسار قضيتى «التخابر مع حماس» واقتحام السجون، اللتين فصلت فيهما محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، هو اتجاه إجبارى إلى محكمة النقض.
فى السياق نفسه، قال فريق الدفاع عن قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسى، إنه سيطعن على أحكام الإعدام والسجن المشدد، الصادرة بحق موكليهم، منتقدين رأى مفتى الجمهورية، وأكدوا أن القضية مليئة بالأسباب التى من شأنها إلغاء الأحكام أمام محكمة النقض، ومن بينها الإخلال بحق الدفاع والمتهمين أمام «الجنايات»، فضلًا عن الفصل بين المتهم وقاضيه بفاصل من الزجاج.
وقال محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، لـ«المصرى اليوم»، إن الفريق سيطلب من هيئة المحكمة الاطّلاع على حيثيات الحكم، للطعن عليه خلال 60 يوماً من صدوره، مشيراً إلى أن الطعن الذى سيتقدم به فريق الدفاع سيعتمد من الأساس على فحوى الحيثيات، معتبرًا أن عدم إصدار حكم بالإعدام ضد 8 متهمين من المحالة أوراقهم للمفتى، لا يعنى أن رأيه كان معارضًا لحكم الإعدام، معتبرًا أن المنظومة التى تحاكم الرئيس وقيادات الإخوان «غير صالحة للمحاكمة». أضاف أن المقدمة التى عرضها القاضى قبل النطق بالأحكام تؤكد أن هناك رأيًا مسبقًا للدائرة، موضحًا أن الأحكام كانت متوقعة من الجلسة التى أحالت فيها المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتى.
وأشار محمد الدماطى، عضو هيئة الدفاع، إلى أن فريق الدفاع يرى أن القضيتين قامتا على تحريات معدومة، حيث تحرت عن تحركات المهندس خيرت الشاطر الذى كان مقيد الحرية منذ 2008 وحتى ثورة 25 يناير، وتحرت عن فلسطينيين كانوا محتجزين فى السجون الإسرائيلية، متسائلًا: «لما كانت تلك التحريات منذ عام 2005، فلماذا تأخرت المحاكمة إلى الآن؟، ولماذا وصل مرسى للرئاسة، ووصل رفاقه إلى أهم المناصب النيابية فى #مصر ؟».
وحول إمكانية دفع مرسى فى الطعن بأنه «رئيس شرعى»، كما ردد أمام «الجنايات»، قال الدماطى، إن مرسى قام بالفعل من خلال محاميه الدكتور محمد سليم العوا بسرد ذلك الدفع، والمحكمة ردت عليه، الثلاثاء، ومن حقه الطعن على الحكم فى تلك النقطة، وهو ما سيقوم به العوا أمام محكمة النقض.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة