يحيى قلاش: امتناعى عن الترشح «خيانة لا يتحملها ضميرى» (حوار)

استمراراً لدور «المصرى اليوم» فى دعم وصول رؤى المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين، استضافت الجريدة ندوة للكاتب الصحفى يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، بعد استضافتها ندوة لمنافسه ضياء رشوان منذ أيام.
وبدأت الندوة بترحيب صحفيى الجريدة بـ«قلاش»، فيما أكد محمود مسلم، رئيس #التحرير ، أن خوض المنافسين الأبرز للانتخابات، وهما من نفس التيار، يضمن نزاهة المعركة وشفافيتها. وبدأ قلاش حديثه بالتأكيد على أنه دائماً ما يشعر داخل أروقة «المصرى اليوم» بأنه بين إخوته وأصدقائه، وأن المعركة الانتخابية من المفترض أنها تمثل تنافساً شريفاً له تقاليد، ولكن النقابة طوال تاريخها تنتصر بها المهنية فوق كل شىء.
واستعرض قلاش الأسباب التى دفعته للترشح لمنصب نقيب الصحفيين، قائلاً: «ربما تكون هى #الانتخابات التى حسمت فيها مسألة دخولى دون تردد أو تشاور مع أحد، وأنا رجل نقابى ومرتبط بالنقابة، واستشعرت خطراً داهماً على الكيان النقابى، ووجدت أنه من الأفضل أن أترشح لأنى لو لم أتخذ هذا القرار لكنت أشبه بالجندى الهارب من المعركة، كما أن ذلك يعتبر (خيانة لا يتحملها ضميرى).. والكيان النقابى نفسه يتم تقويضه وجهازه المناعى أصبح فى خطر، ولم يصبح لديه قدرة على مقاومة كل ما يهدده، ووجدت أن العديد من الأجيال المنتمية للشباب خاصمها العمل النقابى، وأصبحت تعمل فى كيانات بعيدة عن النقابة، وأعتبر ذلك كارثة على العمل النقابى، لأن غياب الشباب عن النقابة يهدد مستقبل العمل الصحفى.
وأضاف قلاش: «الأسباب التى أُنشئت من أجلها النقابة بدأت تتآكل، فهناك خطر، وحينما نجد دستوراً ينتهى فى يناير ونستمر لمدة 9 شهور دون أن نقوم بواجبنا ونترجم مواد الدستور لتشريعات فنحن فى خطر.. وحينما نجد رئيس الحكومة يشكل لجنة لتشريعاتنا دون وجود للنقابة، فهناك خطر.. وحينما نجد شبابا محتجزين وراحوا على ذمة قضايا ونتعامل مع الملف بخجل، باعتبار أن بعضهم ليسوا أعضاء نقابة، مع أن نقابتنا هى نقابة الحريات، والمؤهلة لتقديم نموذج فى هذا الموضوع، فنحن فى خطر، واستطرد قائلاً: «هناك مشروعات تعانى من نقص الإرادة للعمل بها، فهناك خطأ، والمراسلون فى المحافظات لديهم إحساس بالتهميش لم يكن موجوداً من قبل، ولكنه أصبح فى قلب الحدث، والأجهزة التنفيذية داخل المحافظات أصبحت تتعامل مع الصحفيين بطريقة غير مسبوقة بسبب وجود مسجلين خطر وغير مؤهلين للمهنة ينتحلون الصفة، وبالتالى سنسعى لإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات بشكل عاجل، فى وسط الدلتا وجنوب الصعيد وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، ويكون بها نوع من الحماية والإنذار المبكر لحماية الصحفيين».
وفيما يتعلق بالتشريعات، قال قلاش: «عملنا على تحويل مواد الدستور لقوانين تحت ضغط، وإذا لم نكن شركاء فى هذه التشريعات التى تحدد مستقبلنا، بدءًا بعرض أفكارنا وعمل جلسات استماع وحل الكثير من الأوضاع التى نعيشها بالصحف القومية والخاصة والحزبية، والتواصل بين هذه المؤسسات، سيكون هناك حالة من التشتت، كما أنه من الضرورى إصدار قانون تداول المعلومات لأنه روح المهنة ويحتاج لإصداره ضمن التشريعات، كما يوجد ضمن التشريعات أيضاً قانون النقابة الذى أصبح لا يمثل سوق العمل ويحتاج لمراجعة، كما نحتاج لمواد تشريعية لتعظيم موارد النقابة، وهناك مواد لابد من إضافتها حتى تأتى بموارد جديدة لعمل نوع من الاستقلال الذاتى لموارد النقابة».
وعلّق على فصل الصحفيين قائلاً: «كل شخص وكل كيان أصبح يتعامل وفق مصلحته الخاصة، وفصل الصحفيين تحول لظاهرة جماعية، والنقابة تقف موقف المتفرج فى هذا الأمر، والقيادة فى الصحافة الخاصة تحتاج لظهير مثل الصحفى، وحينما نأتى للحديث عن أزمة مثل أزمة غرفة صناعة الصحافة الخاصة، فأنا رفضتها تماماً لأنى اعتبرت الموضوع سببه (غياب الحوار)، ومبرره شعورهم بأنهم خارج اهتمام النقابة بمشاكل خاصة بهم، ولابد أن نتدخل لحل المشكلات التى تواجه الصحف، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين مهملة، ولابد من لائحة أجور عادلة، وفى 2006 ولدت فكرة إقامة لائحة أجور جديدة للصحفيين، ولا يمكن لمجلس النقابة أن يعمل بنظام رد الفعل دون أن يمتلك رؤية».
وشدد قلاش على أن الحوار المنظم بين النقابة وجميع المؤسسات ضرورى، كذلك الحديث عن جدول زمنى للمشروعات وآلية العمل النقابى، داعياً لإقامة المؤتمر العام الخامس لطرح كل القضايا الموجودة على جدول أعماله، مؤكدًا أن هناك قضايا ومشاكل متعلقة بالصحف القومية تهدد مستقبل المهنة وتحتاج لأن نكون ظهيرًا لها، وبخصوص أزمة الصحف الإلكترونية، قال قلاش إن «كل منا يستعرض رأيه فى هذه المشكلة، فالبعض يدعو لنقابة خاصة لهم تشملهم، والبعض الآخر يرى أنه لابد من استيعابهم حتى لا تضيع المهنة، خاصة أن المستقبل القريب فى يد الصحافة الإلكترونية».
وأكد ضرورة تعديل أجور الصحفيين، خاصة أن هناك فئات كثيرة تم تعديل رواتبها خلال السنوات القليلة الماضية كالجيش والشرطة والمعلمين والأطباء، مضيفاً: «إذا كان الرئيس ينظر للإعلام حالياً على أنه إعلام حرب يساهم فى معركة الدولة ضد الإرهاب، فلابد من تحسين أوضاع أصحاب المهنة، وربما هناك اختلاف بين من يمثل الجماعة الصحفية أمام الدولة والحكومة وبين العكس، والبعض يرى أن الكلام عن الأوضاع الاقتصادية ولائحة الأجور خيال علمى، وسنعيش فى الخيال العلمى وسنحلم، والنقابة نفسها كانت حلما، وهناك أجيال عديدة حلمت بهذا الكيان إلى أن أنشئ».
وواصل قلاش: «لدينا مشروع الإسكان ضمن أولوياتنا، وحينما بدأنا فى مشروع التجمع الخامس كان عبارة عن صحراء، ولكن حينما ظهرت الإرادة، عقدنا الجمعية العمومية مع مجلس النقابة، واخترنا لجنة للقيام بالمشروع، وسار المشروع حتى بدأ فى الظهور حالياً، وهناك اتحاد شاغلين تحت التأسيس، وبدأنا فى الحصول على أرض أكتوبر وحصلنا على 83 فداناً هناك، وظلت الأرض موجودة منذ 2006 حتى الآن، ومرت بالعديد من المجالس التى كانت تعمل بشعار (ستعمل حكومتى على هذا المشروع بعد #الانتخابات ) ولكن دون جدوى وسنعمل على هذا المشروع بشكل عاجل».
واختتم حديثه قائلاً: «إن آلية العمل النقابى لابد أن تتغير وأن يعود كل أصحاب مشروع لمشروعهم، وعقب انتهاء كلمة قلاش، تلقى عددًا من الأسئلة والاستفسارات من جانب الصحفيين على النحو التالى:
■ كيف تحمى النقابة الصحفى من الفصل؟
- الفصل تحول من حالات فردية لظاهرة نتيجة غياب النقابة، ويحزننى أن يُساوم الصحفى على أموال نظير الفصل من العمل، وهناك ثقافة متعلقة بالفصل التعسفى، ولدينا ضمانات يجب أن نستخدمها فى ميثاق الشرف وقانون النقابة وقانون تنظيم الصحافة، ففى المادة 17: «لا يجوز لأى مؤسسة فصل الصحفى إلا بعد العودة للنقابة بأسباب الفصل»، وهذا الأمر يحتاج لنوع من الحوار، وأن تكون النقابة نقابة، وأن يكون صاحب العمل صاحب عمل، وهذا الأمر يحتاج لليونة فى الأمر من جانب كل الأطراف، ولابد أن تكون النقابة ظهيرا للصحفيين، وأن يكون هناك عقد عمل موحد تكون النقابة طرفاً فيه، ضماناً لحماية الصحفى.
■ ما رأيك فى مسألة جرّ الصحفيين لأقسام #الشرطة وإهدار كرامتهم؟
- ودورنا فى الفترة المقبلة أن نعيد الكرامة للصحفى وللمهنة من جديد، وإذا لم تكن النقابة قادرة على حماية الصحفى، فعلينا أن نعتزل العمل الصحفى ونجلس فى بيوتنا.
■ وما موقفك من الصحفيين المحبوسين؟
- هناك أرقام عديدة تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالصحفيين المحبوسين، ولكن الرقم الأصح هو 64 صحفياً، وليسوا جميعهم (إخوان)، كما قال بعض أعضاء مجلس النقابة، ولكن من بينهم صحفيون بمواقع إلكترونية ومراسلو قنوات، وهذا الملف يحتاج لعمل من جانب كل أعضاء النقابة بالتعاون مع فريق قانونى وحقوقى.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة