مشروع قانون سوق رأس المال، جاء بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل
تسهم تعديلات سوق المال في زيادة فرص العمل و رفع مستوى المعيشة
تساهم تعديلات سوق المال في المرافق والخدمات وكذلك تساهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري
مشروع قانون سوق رأس المال الذي صدق عليه الرئيس السيسي ووافق عليه البرلمان سابقا جاء بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
تعديلات جديدة بقانون سوق المال أمام البرلمان الأحد لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين
