البرلمان يوافق في المجموع علي تعديلات سوق المال.. ونواب: تدعم الصناعة والقطاع الخاص و ترفع مستوى المواطن الفقير

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تحيا مصر

وعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال.

 

 

 

تعديلات سوق رأس المال

وأشار إلى أنه يستهدف مشروع القانون تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

 

محمود عصام: تعديلات سوق المال تدعم الصناعة

وأعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ  مؤكدًا على أنه بالحقيقة هناك تشريعات عديدة تم إصدارها لتنشيط أسواق المال فى مصر مؤخرا، و التعديلات الجديدة على القانون تأتى استكمالا لهذه الحالة، والتى يكون من شأنها رفع وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية والذى وصل إلى تريليون جنيه عقب تحرير سعر الصرف فى نهاية 2016 لكنه تراجع مرة أخرى إلى قرب 800 مليار جنيه.

 

ولفت النائب محمود عصام إلى أنه يأمل أن تكون هذه  التعديلات سبيل جديد للأشخاص والشركات على شراء السندات عبر سوق السندات فى البورصة المصرية إلى جانب تفعيل كفاءة تمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية واستفادة المشترين لسندات تمويلها، من مكاسب هذه المرافق.   فى السياق ذاته أكد النائب محمود عصام بأنه حيث  الحديث عن دعم الصناعة ودعم القطاع الخاص، ورغبة الحكومة فى تنشيط سوق رأس المال وجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، فهناك العديد من المتطلبات التى من بينها تدعيم الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم فى تحقيقه هذه التعديلات المطروحة، مشيرا إلى أن تنشيط سوق رأس المال المصرى ورفع قيم التداولات وحجم رأس المال السوقى بالبورصة من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة، سينعكس بصورة كبيرة على كل قطاعات النشاط الاقتصادى فى مصر، وهو ما يجب العمل على تحقيقه بكل السبل.

 

عمرو درويش: تعديلات سوق رأس المال تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري

وأعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته، مؤكدا  أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصري، وتتوافق مع المادة ٢٧ من الدستور، وتساعد في تنمية سوق المال. 

ووجه النائب الشكر للحكومة وللجنة الاقتصادية على التعديلات باعتبارها "تعكس وتؤدي إلى مناخ اقتصادي ملائم وتسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتساعد في تنمية الاستثمار والمشروعات القومية وتمنح المستثمرين وسوق المال مساحة كبيرة فى ازدهار الاقتصاد المصري، وفعليا سوق المال كان بحاجة ملحة لتلك التعديلات".

غادة علي: تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار 

وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التي كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولي.

 

وأضافت أنه فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهي أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتي تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلي أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التي تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التي تقدم خدمات عامة، فلا اتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة.

 

 وتابعت: فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلي فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمي رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصري لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالي إقليمي. 

وشددت نائبة التنسيقية، على أن بعض الجهات قد تقوم بمشروعات فى مصر بالفعل، ويمكن قصر ذلك مثل السندات العادية على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية.

 

هانى أباظة: تعديلات سوق المال ترفع مستوى المواطن الفقير

أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب، أن تعديلات  مشروع سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، يحقق العدالة الاجتماعية للمواطن المصرى حيث جاء مواكبا للمادة 27 من الدستور ويهدف الى المحافظة على النظام الاقتصادى، موجها  فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على مابذلوه من جهد لإخراج ذلك المشروع.  وأشار أباظة، أن الدولة والحكومة والنواب نعمل جميعا من أجل المواطن المصرى ونريد من الأمر أن ينتهى إلى رفع مستوى المواطن الفقير ومن خلال إجراءات هذا القانون استخدام وطرح الأوراق المالية يؤدى إلى التدفقات النقدية وتعد هذه الأموال عامل أساسى للخدمات وإنشاء المشروعات العامة