الحكومة توافق على مشروعي قانونين لمكافحة الهجرة غير الشرعية

انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين والتي من بينها استغلال السفن أوالوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة فضلا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين والعمل على مواجهتها بما يتماشي مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن وافق مجلس الوزراء على مشروعى قانونين الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلا