تتخذ الدولة المصرية عدة إجراءات لمنع تشغيل الأطفال من خلال التأكيد علي حقوقهم وتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية المجتمعية فضلا عن صون كافة حقوقهم وفق الدستور.