القانون ينظم عمليات القيد لكنه لا يجرم سقوطه.. تعديل جديد بشأن بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكامقانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.