تشكيل لجنة لتنفيذ حكم الدستورية.. وطلب إحاطة لتعديل القانون.. النواب يفعل أدواته بشأن قانن الإيجار القديم

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بأدوات رقابية برلمانية بعد صدور حكم المحمة الدستورية، أمس السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.