الحوار الوطني يقترح تعديل قانون العقوبات لإقرار نظام المراقبة الإلكترونية
أوصى الحوار الوطني بضرورة إعادة المشرع النظر في قانون العقوبات والاخذ بالمراقبة الالكترونية كبديل لقرار سلب الحرية التي تقل مدتها عن سنتين (الأسورة البصمة الصوتية) كلما كان ذلك ممكن وعملي من الناحية الفنية والمرجع في ذلك إلى الجهات الفنية.