طالب الحوار الوطني ضمن توصات بشأن الحبس الاحتياطي، بإعادة النظر في نص المادة (۱۳۰) في قانون الاجراءات الجنائية رقم (١٥٠) لسنة (١٩٥٠) للنظر في تقليص المبررات المذكورة للحبس الاحتياطي