المحكمة الدستورية العليا، أيدت في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.