بعد حكم «الدستورية».. حبس وغرامة 100 ألف جنيه حال حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية

الإمتناع عن تسليم الميراث، يعتبر من الجرائم التى يعاقب عليها القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث.

الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية جريمة

المحكمة الدستورية العليا، أيدت في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.

وقضت المحكمة الدستورية، خلال جلستها، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

قانون المواريث، حدد عقوبة الحبس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائة ألف جنيــه، لكل من امتنع عمدا عــن تسليم الورثة نصيبهم الشـرعي مــن الميراث.

حيث نصت المادة (49) من القانون على: 

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

إجراءات الصلح لتسليم الميراث

وحددت تعديلات قانون المواريث، شروط الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.