في عالم يعج بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبرز برامج التنمية كأدوات رئيسية لدعم النمو وتعزيز الاستقرار في المجتمعات.
سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بعد 30 يونيو ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص، والذي انعكس إيجاباً على معدلات النمو