الجلسة الختامية لمناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم شهدت مزيد من التوافق من حيث المبدأ بشأن مشروع القانون ولكن مع التأكيد على أهمية مزيد من الاختصاصات والاستقلالية.
