مناقشات مستمرة حول مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم وسط مطالبات بمزيد من الاستقلالية وضبط الاختصاصات

شهدت الجلسة الختامية لمناقشات قانون المجلس الأعلى للتعليم، مزيد من  التوافق من حيث المبدأ بشأن مشروع القانون ولكن مع التأكيد على أهمية مزيد من الاختصاصات والاستقلالية حتى يمكن أداء دوره على الوجه الأكمل حيث أكد أستاذ القانون الدستوري راضي عبد المعطي موافقته على مشروع القانون المقترح، مع بعض التعديلات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس حلقة وصل بين الرأي العام والقيادة السياسية.

تحيا مصر

إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وأوضح وأنه من الضروري دراسة المجالس التي تم إنشاؤها من قبل وفك التشابكات مع اختصاصات المجلس المقترح، وكذلك أن تتضمن اللجان التابعة للمجلس ممثلي الجامعات المصرية والمدارس الخاصة والفنية والتكنولوجية وكافة عناصر العملية التعليمية.. مؤكدا ضرورة أن تكون السياسات التي ستضعها الهيئة المقترحة ملزمة للجهات التنفيذية.

بدورها، اقترحت الدكتورة آمال ربيع كامل عميد كلية التربية جامعة الفيوم أن يكون اسم الكيان المقترح "الهيئة الوطنية للتعليم والتعلم"، وأن تشمل اختصاصاته النهوض بالبحث العملي والابتكار والابداع، وكذلك القضاء على الأمية، واضافة لجان تخصصية فرعية للمجلس.

وشددت على ضرورة زيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس من خبراء التعليم والتربويين.

تعاقب المسؤولين وعدم البناء

من جانبه، أكد سلامة صابر العطار عميد كلية التربية جامعة عين شمس الأسبق أن فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم والتدريب هي فكرة مهمة تهدف إلى وضع سياسات العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومتابعة تنفيذها وتطويرها باستمرار.

وأشار إلى أنه على مدى العقود الماضية كان هناك قطيعة في السياسات بسبب تعاقب المسؤولين وعدم البناء على أساس واحد.

وبدورها، قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إنها تؤيد مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن المشروع نصوص بشأن استشراف المستقبل في ظل تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة واندثار اخرى قائمة الآن.

واقترحت تضمين مادة تخص القضاء على الأمية وفق سقف زمني محدد، ووضع آليات واصحة لتمويل المجلس ووضع مؤشرات لمراقبة عمل المجلس وقياس أداؤه.

بدورها، قالت النائبة عفاف زهران ممثل حزب مصر الحديثة إنها توافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرة إلى ضرورة أن تعمل المؤسسات التنفيذية في بيئة من التعاون والانسجام وليس كجزر منعزلة.

 تطوير التعليم ومنح الحكومة رؤية لطبيعة السوق

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب لتحقيق التكامل، وهي قضية المستقبل، فمن المفترض أن المؤسسات التي نص عليها مشروع القانون وهي 18 مؤسسة، هي جزء كبير من الحكومة (عدا مؤسسة الأزهر وجامعته).

وأوضحت أن هذه المؤسسات تعمل في تعاون مستمر وتنسيق خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أو بالتعاون بشكل ثنائي كل وزارة أو هيئة مع الأخرى؛ بهدف تطوير التعليم ومنح الحكومة رؤية لطبيعة السوق والسياسات التي على الحكومة اتخاذها ليتوافق احتياجات السوق مع سياسات التعليم والتدريب.

وأضافت أن يجب معرفة ما الذي استند إليه مجلس الوزراء في تحديد مدة اجتماع المجلس بأن تكون مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، فالتغيرات التي تصيب سوق العمل لا تتغير خلال هذه المدة بل أنها قد تتخذ سنوات ليتغير طبيعته؛ نتيجة تغير توجهات الدولة واستراتيجيتها في مجالات متعددة بالإضافة إلى طبيعة الاستثمارات التي تتدفق والتي تأخذ وقتها للاستقرار وتحقيق الانتاج، وغيرها من الأسباب الاقتصادية وكذلك الاجتماعية.

إصدار التوصيات كل 3 شهور لرئيس الجمهورية

وأكدت أنه بالنسبة للمدة الزمنية الخاصة بإصدار التوصيات كل 3 شهور لرئيس الجمهورية، ما هو الأساس العلمي الذي بنى عليه مجلس الوزراء تحديد هذه المدة، وما هو المنتظر من توصيات لتحقيقها أو تنفيذها كل 3 شهور.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت في الأعوام الماضية بإعادة تنظيم المناهج التعليمية وشهدت هذه التغيرات جدلا واسعا، ولكن لن يمكننا قياس نتائجها إلى بعد سنوات من الآن، وبالتالي كيف ستصدر توصيات بتغيير سياسات موضوعية للتعليم ما قبل الجامعي.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعانة بالمنح التي تقدمها منظمات كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتمويل ما سيتم طرحه من توصيات خاصة بالتدريب من قبل المجلس، منوهة بأن موازنة التعليم تعاني من عجز في عدم قدرتها على تلبية متطلبات التعليم، فهناك أبنية تعليمية بحاجة إلى دعم وتطوير.

من جانبه، قال الخبير التربوي الدكتور أشرف محرم إن سوق العمل هو سوق متغير بطبعه، موضحا أن التعليم مفهومه اوسع من تخريج شخص يستطيع شغل وظيفة.
وقال إن المجلس المقترح يشكل فكرة "خزان الفكر" التي تجمع عقول مصرية خبيرة في مجال التعليم والتطوير، دون وجود مسؤولين تنفيذيين.

بدورها.. قالت رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية راندا حلاوة إنها توافق على إنشاء مجلس لسياسات التعليم يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، موضحة أنه من الضروري أن ينظر المجلس في المنح الدولية المقدمة في مجال التعليم قبل الموافقة عليها، لضمان تماشيها مع خريطة الاحتياجات ومتطلبات المحافظات المختلفة، وكذلك تماشيها مع السياسات العامة التي وضعها المجلس.

اختبارات الوظائف القيادية التعليمية

وأشارت إلى إمكانية إشراف المجلس على اختبارات الوظائف القيادية التعليمية لضمان الشفافية، وأن تكون قرارات المجلس المقترح إلزامية.

وبدوره، قال الدكتور أحمد حسين ممثل حزب الدستور إن التعليم هو المستقبل، مؤكدا صرورة أن يكون عمل المجلس المقترح هو صياغة السياسات فقط، وليس التنفيذ أو الرقابة.
وأشار إلى أن الحزب موافق على الفكرة ولكنه يرفض مشروع القانون المقدم حاليا.

من جانبها، ثمنت سوزان حفني ممثل كتلة الحوار الوطني إحالة القانون إلى الحوار الوطني قبل إرساله لمجلس النواب، مؤكدة أهمية فكرة إنشاء المجلس إلا أن مشروع القانون المقدم يحتاج إلى العديد من التعديلات.

وشددت على ضرورة وجود استراتيجية شاملة وموحدة للتعليم، مقترحة حل المجالس التعليمية الأخرى ودمجها في المجلس المقترح للقضاء على آفة الازدواجية وتعدد الهيئات ذات الاختصاصات المتشابكة.

بدوره، قال رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر أمير رشاد إنه من الضروري أن يتم تمثيل الطلاب في تشكيل المجلس المقترح نظرا لكون العملية التعليمية تعمل بعناصرها من أجل الطالب.

وأشار إلى ان اتحاد طلاب مدارس مصر ناقش مشروع القانون، ومن خلال البحث توصل لوجود مجلس قائم بالفعل يحمل الاسم نفسه للمجلس المقترح ولكنه تابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أخذ هذا في الاعتبار والتفريق بينهما.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد مصطفى ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، مقترحا أن ينص مشروع القانون على أن المجلس يهدف لوضع سياسات التعليم التدريب لكافة فئات الشعب ويكون لها صلاحيات مراقبة جميع أنشطة التعليم والتدريب.

المجلس المقترح مستقلا ويتبع رئيس الجمهورية

بدورها، قالت أميرة فتحي خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أنها توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لافتا إلى ضرورة أن يكون المجلس المقترح مستقلا ويتبع رئيس الجمهورية، وأن يكون دوره وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالتعليم، مؤكدة ضرورة التركيز على الاهتمام أيضا بالعنصر البشري في العملية التعليمية.

من جانبه، قال طارق حلوة ممثل حزب الوفد أنه يؤيد فكرة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مؤكدا ضرورة تمثيل أولياء الأمور والطلاب في تشكيل المجلس المقترح.

واقترح وجود وزراء سابقين أو نواب وزير وليس وزراء حاليين، وأن يكون لكل وزارة أو هيئة معنية بالتعليم تمثيل حقيقي داخل المجلس، وأن يكون الخبراء المشكلين للمجلس ممارسون للمهنة للدراسة بمشاكلها.

بدورها.. أكدت أمنية صلاح خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب تأييدها لمشروع القانون، مع وجود بعض الملاحظات، والتي تتضمن ان يتم تشكيل المجلس من ثلاث فئات هي: الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والخبراء والباحثين.

وأكدت ضرورة أن يكون للمجلس أذرع يتابع من خلالها تنفيذ استراتيجيته وسياساته على ارض الواقع وفي المحافظات المختلفة.

من ناحيته..قال الدكتور ثروت محمد عبده ممثل حزب الاتحاد إن الحزب يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المجلس المقترح تابع لرئيس الجمهورية مباشرة.. مؤكدا أهمية أن يكون تشكيل المجلس متضمنا لخبراء من كافة أنواع ومراحل التعليم، بجانب ممثلين عن الوزارات المعنية.

وبدورها، قالت دينا المنزلاوي ممثل عن حزب الريادة إن الجميع اتفق على ان التعليم هو المستقبل، وان تطويره أصبح ضرورة ملحة، ما يتطلب وضع استراتيجية ورؤية محددة.
وأكدت ان المجلس المقترح هو بداية لرسم السياسة الموحدة لتطوير التعليم، شريطة أن يتمتع بالاستقلالية الكاملة. 

واقترحت أن يتم تضمين وزارتي الزراعة والسياحة في تشكيل المجلس المقترح، وجهات البحث العلمي والاكاديمية الوطنية للتدريب.

من جانبه، قال الدكتور صديق عطية عضو كتلة الحوار الوطني إن الكتلة توافق على مشروع القانون وتثمن طرحه وفكرته، لأنه يحقق استمرارية وتتابع تنفيذ الاستراتيجية والسياسات، وسيعالج المشكلات بشكل آني بعيدا عن العراقيل البيروقراطية.

واقترح زيادة عدد الخبراء بشكل متزن مع ممثلي الجهات التنفيذية، وتحديد مدى زمني لتنفيذ السياسات الخاصة بالمجلس وتقييمها والبناء عليها، وأن ينص القانون على استقلالية المجلس.

بدورها، قالت مروة النجار ممثل عن حزب الإصلاح والنهضة إن مشروع القانون يمثل سابقة تاريخية كان يحتاجها التعليم المصري، مشيرة إلى ضرورة أن يعمل المجلس على الربط بين ملفات التعليم والبحث العلمي واحتياجات الدولة المصرية، وكذلك الأخذ في الاعتبار مبدأ الحوكمة.

من جانبه، قال محمد سعد الدين ممثل حزب الثورة إن الحزب يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مقترحا تضمين نقيب المعلمين في تشكيل المجلس المقترح، واضافة بند خاص بمحو الأمية الرقمية خلال مدة محددة.

الرئيس السيسي: نحرص على التشاور المستمر مع صندوق النقد في ظل سعي مصر لتحقيق التنمية المستدامة

فوجئ بمطب هوائى.. إصابة 18 سيدة في انقـ ـلاب سيارة ربع نقل بترعة بالدقهلية

وفي نهاية الجلسة، وجه مقرر لجنة التعليم الشكر للحضور والمشاركين، مؤكدا ان الجلسات كانت مثمرة وستذكر في التاريخ على أنها كانت بداية تطوير التعليم.