مفتي الجمهورية: زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط «جائز شرعًا»
ما حكم البيع بالأجل أو المعروف في عصرنا الراهن بـ (البيع بالتقسيط) حيث يزيد التاجر من ثمن السلعة مقابل بيعها للمشتري بالتقسيط؟ وهل هذه الزيادة جائزة شرعًا أم أنها تعد نوعًا من أنواع الربا المحرم شرعًا؟