أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قرارا بحجز دعوى ضد عبدالله رشدي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص..