مجلس الدولة: حجز دعوى حظر صفحات عبدالله رشدي للتقرير

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قرارا بحجز دعوى ضد عبدالله رشدي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات للتقرير.

وتضمنت الدعوى ضد عبدالله رشدي، منع وزارة الأوقاف في أوقات سابقة له من الخطابة، وعزله من إمامة مسجد بسبب أفكارا ضالة، واستخدام الدين في غير محله، وخلق الجدليات الفارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن.

أبشع جرائم 2022.. إعترافات قاتلة أمها في بورسعيد: طلبت نطق الشهادة دلقت عليها الماء المغلي

طعنت شقيقتها وخنقت الثانية.. تفاصيل مؤلمة في جريمة قاصر الجيزة

مجلس الدولة ينظر دعوى ضد عبدالله رشدي

وعلى مدار السنوات الماضية، تطاول عبدالله رشدي على الدكتور مجدي يعقوب وتكفيره وتخليده في جهنم (حسب زعمه الضال)، وتكفير المسيحيين، والاعتداء على قيمة عمل المرأة ودعوته المرأة الى أن تظل حبيسة بيتها، والاعتداء على سن الزواج بتبريره وإباحته زواج ووطء الطفلة السمينة بدعوى انها تستحمل العملية الجنسية، وتبريره جناية التحرش الجنسي وهتك العرض بدعوى احتياجات الشباب، ودفاعه عن اغتصاب الأسيرات في القرون الوسطى بدعوى سبيهن واستعبادهن وأنهن تحتجن للرغبة ويجب تلبية احتياجاتهن الجنسية بالاغتصاب.

وذكرت الدعوى أن عبد الله رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبا ومستهدفا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل ورغم منعه وحظره رسميا من وزارة الأوقاف وقد استخدم تقنية المعلومات في الوصول الى عشرات ملايين الشباب المغيب الذي تلقف أقاويله واعتنقها بلا تمحيص او دراية علمية ورغم تحذير وزارة الأوقاف منه.