مدبولي: توفير 300-500 ألف فدان للمستثمرين والمصدرين لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بهدف مناقشة مخرجات اللجنة الخاصة بعدة قطاعات استراتيجية تمثل أولوية كبيرة في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.
وشمل الاجتماع القطاعات التي لها دور بارز في الاقتصاد المصري، مثل الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والقطاع الصحي. هذه القطاعات تعتبر من المحاور الرئيسية لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
التحديات والحلول لقطاع الحاصلات الزراعية
وفي بداية الاجتماع، تم التركيز على قطاع الحاصلات الزراعية الذي يُعد من أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر ويتميز بوجود إمكانيات ضخمة لتعزيز الصادرات. وقد تم مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، من بينها محدودية الأراضي الزراعية وضرورة تحسين وسائل النقل والشحن.
اقترحت اللجنة توفير أراضٍ للمستثمرين والمصدرين ضمن خطة توسعية لتخصيص مساحات مناسبة تتراوح بين 300 و500 ألف فدان لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية الزراعية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز أسطول الشحن الجوي وتسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والتخزين في مناطق دلتا مصر القديمة، وذلك لتحسين كفاءة النقل والتصدير إلى الأسواق العالمية.
القطاع الزراعي قادر على مضاعفة صادراته
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن القطاع الزراعي المصري لديه القدرة على مضاعفة صادراته في الفترة المقبلة، مستعرضًا النجاحات التي تحققت في توسيع الرقعة الزراعية في مناطق استراتيجية مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات.
و هذه الإنجازات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المستقبلية في زيادة الإنتاج الزراعي وتوسيع قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الزراعية.
الالتزام الحكومي بتنفيذ المقترحات
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل بدعم كافة القطاعات التي تسهم في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع ستكون موضع تنفيذ فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف أنه سيتم دراسة باقي المقترحات المطروحة بعناية، بهدف إجراء تطوير حقيقي يعزز حجم الصادرات المصرية ويرتقي بها إلى مستويات جديدة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
التوجه نحو تنمية القطاعات الاستراتيجية
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الجهود في تنمية القطاعات الاستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، مثل الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، إلى جانب القطاعات الزراعية والصحية.
وأوضح أن هذه القطاعات تمثل أحد أهم المحركات التي تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على مستوى العالم.
وأكد أن الحكومة ستستمر في تطوير السياسات الداعمة لهذه القطاعات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يساهم في تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.