تعزيز الاستثمارات في قطاع المرافق...تفاصيل لقاء نائب وزير الإسكان مع ممثلي البنك الدولي

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة سبل التعاون في المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق.

 اللقاء حضره أيضًا ممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، حيث تم مناقشة مجموعة من المشروعات التنموية والسبل المتاحة لدعم تنفيذ هذه المشاريع.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل بممثلي البنك الدولي، مثمنًا التعاون المشترك الناجح بين الوزارة والبنك الدولي على مدار السنوات الماضية. وأشاد بجهود التعاون في تنفيذ مشروعات حيوية، مثل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، والذي تم تنفيذه في مرحلتيه الأولى والثانية في العديد من المحافظات، مثل الشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والغربية، ودمياط.

التقدير لإنجازات الوزارة والشراكة الفعالة

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم للإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بإعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات (PMU) التي أثبتت كفاءتها في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الهامة في قطاع المرافق.

استعراض المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي

في هذا السياق، عرض ممثلو البنك الدولي مجموعة من المشروعات المقترحة التي يمكن تمويل تنفيذها بالتعاون مع الوزارة. وتضمنت هذه المشروعات مقترحات لخفض الفاقد في المياه والمياه غير المحاسب عليها، بالإضافة إلى معالحة الحمأة والاستفادة منها. كما تم اقتراح إنشاء وحدة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال المرافق.

تماشي المشروعات المقترحة مع رؤية الوزارة

أكد الدكتور سيد إسماعيل أن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان الحالية، كما تتوافق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050. وتشمل الإستراتيجية استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة طرق تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، إلى جانب الإدارة المثلى للحمأة وإعادة استخدامها. كما تطرقت الإستراتيجية إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات لضمان استدامتها وجودتها.

خطط وزارة الإسكان المستقبلية واستدامة التعاون مع البنك الدولي

وفي إطار استعراض خطط الوزارة المستقبلية، أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع المرافق يضم خطة استثمارية للمشروعات المستهدفة حتى عام 2050. 

وأشار إلى أن الوزارة بصدد التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تساهم في تحسين البنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا.

 كما أشار إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية والجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ خطط الدولة الطموحة.

وأشار إلى أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المستقبلية التي ستنفذ بمشاركة بين القطاعين العام والخاص، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز توفير الموارد المالية والقدرات الفنية لضمان نجاح تنفيذ هذه المشروعات.

اتفاق على خطة تنفيذية للمشروعات المستقبلية

في الختام، تم الاتفاق بين وزارة الإسكان والبنك الدولي على وضع خطة تنفيذية تشمل جميع الأعمال والمشروعات التي تم استعراضها خلال اللقاء. ستتم متابعة التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المقررة في الوقت المحدد، مع تعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق الفائدة القصوى للمواطنين.