زيادة دعم التموين في رمضان 2025.. 450 جنيهًا للبطاقة وطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة

في إطار الجهود الحكومية لدعم الأسر المصرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح 30 سلعة تموينية بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع زيادة الدعم المقدم لحاملي البطاقات التموينية.

وزير التموين يعقد اجتماعاً مع مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والخطوات الإلكترونية

تفاصيل الزيادة في الدعم

• ارتفع دعم البطاقة التموينية لثلاثة أفراد إلى 275 جنيهًا.
• زاد دعم البطاقة لأربعة أفراد ليصل إلى 450 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية المخفضة لشهر رمضان 2025:

• الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة 800 مللي.
• السكر المعبأ: 12.60 جنيهًا للكيلوجرام.
• الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
• المكرونة: 7.75 جنيه لعبوة 400 جرام، و15.50 جنيهًا لعبوة 800 جرام.
• الفول المعبأ: 9 جنيهات لعبوة 500 جرام.
• العدس المجروش: 21 جنيهًا لعبوة 500 جرام.
• التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة 140 جرام.
• الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه لعبوة 250 جرام، و14 جنيهًا لعبوة 500 جرام.
• مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا لعبوة 800 جرام العادي، و25 جنيهًا للأوتوماتيك.

إجراءات للحصول على السلع المدعومة:
طبقا لـ تحيا مصر ، تتوفر جميع السلع في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ضرورة التأكد من تحديث بيانات البطاقة التموينية لضمان استمرار الاستفادة من الدعم.

رفع قيمة الدعم التمويني إلى 450 جنيهًا وتوفير 30 سلعة بأسعار مخفضة 

ختامًا، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تزداد احتياجات الأسر المصرية للمواد الغذائية الأساسية. 

ويعكس رفع قيمة الدعم التمويني إلى 450 جنيهًا وتوفير 30 سلعة بأسعار مخفضة التزام الحكومة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها. 

كما تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن استقرار الأسعار وضبط الأسواق لمنع استغلال المواطنين. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في توفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة، ما يخفف من الضغوط الاقتصادية ويحقق قدرًا من التوازن في الأسواق. 

ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرهونًا بتكامل جهود الحكومة والجهات الرقابية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.