إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والخطوات الإلكترونية

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع نطاق الدعم للأسر المستحقة، أعلنت الوزارة عن إمكانية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين لعام 2025، لكن وفقًا لشروط ومعايير محددة.

بشرى لـ 10 ملايين أسرة ..صرف 152 جنيهاً للفرد و250 جنيهاً للفردين على بطاقات التموين

تخفيض في الاسعار.. استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان ٢٠٢٥

من يحق له إضافة المواليد؟

طبقا لـ تحيا مصر ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أن الفئات المستحقة لهذه الخدمة تشمل:

• المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.
• حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي.
• أبناء الشهداء وزوجاتهم.
• الأطفال في الأسر البديلة.

كيف يتم تسجيل المواليد إلكترونيًا؟

يتم التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية فور إتاحة الخدمة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع مصر الرقمية.
2. اختيار أيقونة "التموين" ثم "إضافة الأبناء غير المقيدين".
3. تسجيل رقم الهاتف وكلمة المرور.
4. إدخال بيانات المولود المطلوب إضافته، متضمنة اسمه رباعيًا ورقم شهادة ميلاده القومي.
5. تحديد صلة القرابة، ثم الضغط على "إضافة".

شروط إضافة المواليد

• الحد الأقصى للبطاقة التموينية هو 4 أفراد (زوج، زوجة، وطفلان).
• يمكن إضافة فرد واحد فقط في حال كانت البطاقة تضم 3 أفراد.
• لا يُسمح بإضافة الأطفال دون سن 4 سنوات.
• يقتصر التسجيل على طلب واحد فقط لكل بطاقة، وفي حال تكرار الطلبات سيتم إلغاؤها جميعًا.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة المتزايدة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، تأتي خطوة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدخال خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2025 كحل مبتكر يهدف إلى تحسين آليات التسجيل وتيسير الإجراءات الإدارية. 

إذ تُعتبر هذه الخدمة الإلكترونية بمثابة تجسيد لرؤية الحكومة في تبني التحول الرقمي لتقديم الخدمات بشكل سريع وشفاف، مع مراعاة الدقة في استهداف الفئات التي تستحق الدعم.

إن الإجراءات الواضحة والمتبعة، بدءًا من الدخول إلى بوابة مصر الرقمية مرورًا بتسجيل بيانات المولود وتأكيد صحة المعلومات، تضمن تفادي التكرار وتحقيق العدالة بين الأسر المختلفة. 

كما يعكس التطبيق الرقمي للعمليات التزام الوزارة بتحديث نظام الدعم الاجتماعي لمواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتسهيل الوصول إلى حقوقهم الأساسية.

ختامًا، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الحكومية؛ إذ تساهم في تحسين جودة الدعم المقدم وتقليل الإجراءات الورقية والبيروقراطية. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الكفاءة الإدارية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم مسيرة التنمية والتطور في الدولة.