استئناف الأحكام الجنائية..ما الشروط القانونية الجديدة؟
وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن لكل من المتهم والنيابة العامة الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة عن محاكم الجنايات. ولكن هناك استثناءات، حيث لا يجوز استئناف بعض الأحكام إلا في ظروف معينة، مثل الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية الجنائية إذا تجاوزت مبلغًا معينًا.
المدة القانونية للاستئناف
يحدد القانون مهلة أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم لتقديم الاستئناف، مع استثناءات تمنح النائب العام مهلة أطول تصل إلى ستين يومًا. هذه الفترات تمثل إطارًا زمنيًا حاسمًا للمتهمين والمحامين لاتخاذ قرار الاستئناف بناءً على حيثيات الحكم.
هل الاستئناف يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم؟
يشير مشروع القانون إلى أن مجرد تقديم الاستئناف لا يوقف تنفيذ العقوبة، إلا في حالتين: إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام، حيث يتم تعليق التنفيذ حتى تنتهي مراحل التقاضي. هذه القاعدة تثير جدلًا بين القانونيين حول مدى تأثيرها على المتهمين الذين قد يُنفذ ضدهم حكم بالسجن قبل إثبات براءتهم في مرحلة الاستئناف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
