النائب طلعت السويدي يستعرض مشروعي قانونن البحث عن البترول واستغلاله بشرق الأبيط بالصحراء الغربية وشرق بورسعيد

استعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۰۵ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وقال “السويدي”، إن الاتفاقية تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من ٦٠ شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في ۱۸۳ منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية. 

ونوه بأنه بالنظر إلى التعديل المعروض نجد أنه سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 171 لسنة ۲۰۰۰ (۳) تضمن أحكامًا من أهمها: 
. مساحة منطقة البحث تبلغ مساحة منطقة البحث ٧٤٦ كم تقريبا في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

فترات البحث والالتزامات والإنفاق 

وأوضح أنه يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ۱۷ مليون دولار أمريكي على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإجراء إعادة معالجة للمسح السيزمي وحفر أربعة آبار خلال فترة البحث الأولية ومدتها ثلاث سنوات. كما يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي مع الالتزام بحفر ثلاثة آبار خلال فترة الامتداد ومدتها سنتان، والتي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث. وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للغاز قبل نهاية السنة الخامسة (٥) من فترة البحث، حسبما يتم مدها. 

استرداد التكاليف 

وذكر أنه يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب الاتفاقية، في حدود وخصما من %۳۰% من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى الاتفاقية. 

اقتسام الإنتاج

وأوضح أنه تقسم الـ ۷۰% المتبقية من البترول بين الهيئة والمقاول بنسب تتراوح ما بين (۷۸% إلى ٨٤%) للهيئة و (٢٢% إلى (١٦) للمقاول وذلك بالنسبة للزيت الخام والغاز وغاز البترول المسال "LPG". 

وحيث إنه قد تم اعتماد عقد تنمية واحد وهو عقد تنمية فراميد بتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠، وإنه ونتيجة لعدد من التنازلات أصبحت شركتي أيوك برودكشن بي في، وأبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجز المقاول في هذه الاتفاقية؛ فقد تقدمت كل من شركة أيوك وشركة أبكس أعضاء المقاول في اتفاقية التزام منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام بهدف ضخ استثمارات إضافية والقيام بعمليات تنمية لتسريع إنتاج الاحتياطيات المتواجدة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية للغاز الطبيعي سواء للسوق المحلية أو التصدير. 

وقال طلعت السويدي، إن اللجنة المشتركة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدا، وإيجابيات منها : ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، وكذلك إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول. بجانب إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية. وكذلك إلزام المقاول بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.