وكيل إقتصادية النواب: قرض دعم الموازنة المقدر بـ 500 مليون دولار يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال بمصر
قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة” بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز القدرة التنافسية والاقتصادية وتعزيز بيت الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر والكردلي على ما هو فترة 35 عاما، ويتم احتساب الفائدة وفقا للمبلغ الذي يتم تسليمه.
وكيل إقتصادية النواب: قرض دعم الموازنة المقدر بـ 500 مليون دولار يدعم جهود تحسين بيئة الأعمال بمصر
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب خلال مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
