خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية منفس للمشروعات الكبري في مصر

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبيرالإقتصادي وعضو الجمعية المصرية للإقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصريه قدمت حوافز كبيرة للمستثمرين من بينها تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي بنظام حق الإنتفاع ومنح (الرخصة الذهبية )، التي تتيح للمشروعات الكبري الحصول علي التراخيص اللازمة بشكل سريع ومبسط. 
وأكد جاب الله من خلال تصريحات رصدها تحيا مصر، أن هذه الحوافز تستهدف بالأساس المستثمرين في مجالات الطاقة المتجددة والإقتصاد الأخضر، حيث كانت عمليات الترخيص تتأخر في السابق مما أثر علي تدفق الإستثمارات. 

خبير اقتصادي: الرخصة الذهبية منفس للمشروعات الكبري في مصر

وأكد أن (الرخصة الذهبية ) تعد متنفسا للمشروعات الكبري ، كونها تسهم قي ضخ العملات الأجنبية إلي السوق المصري وتعزز من قدرة الإقتصاد الوطني علي النمو والتنافسية. 
كما كشف جاب الله بأن الدولة أنفقت تريليونات الجنيهات علي تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعيه ، لتوفير بيئه جاذبه للإستثمار.

تنمية المشروعات يتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالبحرين

وأضاف أن الحكومه قامت أيضا بتطوير البنيه التشريعية من خلال إصدار قانون الإستثمار وما يرتبط به من قوانين بالإضافه إلي الإنخراط في تكتلات إقتصاديه مثل الكوميسا ومنطقة التجاره الحره الإفريقية، بهدف تعزيز التعاون الإقتصادي وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، دعا جاب الله إلي الإستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات وتفعيلها بشكل أكبر، مؤكدا أن تيسير بيئة الأعمال وتقديم الحوافز الأزمه للمستثمرين سيسهمان في تحقيق التنميه الإقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل للأجيال القادمه جديدة للمواطنين.

لتعزيز قطاع الصناعه في صورة رؤية استراتيجية

 ويجدر بالذكر أن الحكومه المصريه تبذل المزيد من الجهود لتعزيز قطاع الصناعه في صورة رؤية استراتيجية تهدف إلي تحقيق تنميه إقتصاديه مستدامه وتضع مصر علي خريطة الإستثمار العالميه وتسهم في تقوية الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب وتحقيق نقله نوعيه ونهضه شامله  ومستقبل قوي.