شعبة الذهب: الجنيهات المغلفة الأكثر أمانا للشراء

قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الجنيه الذهب والسبائك أمر منتشر منذ سنوات عديدة، لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك جنيهات مغلفة مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وهي آمنة اكثر.

عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: الجنيه البلدي هي جنيهات غير مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين 

وتابع المغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، الذي يعرض عبر شاشة القاهرة والناس ويرصدها تحيا مصر، أنه بالنسبة لنوع وشكل أخر من الجنيهات الذهنية وهي غير المغلفة وتسمى بالجنيه البلدي هي جنيهات غير مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وغير معروف مصدرها أو المصنع، وهي جنيهات غير مضمونة وليس هناك أي ثقة حال شراء هذا النوع من الجنيهات سواء في العيار أو الوزن.

عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: عندنا شراء المشغولات الذهبية سواء الجنيهات أو السبائك أو المشغولات الذهبية لابد أن يكون عليها الدمغة المعتمدة

وتوجه عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، بنصيحة المواطنين عندما شتري أيا كان المنتج والمشغولات الذهبية سواء الجنيهات أو السبائك أو المشغولات الذهبية لابد أن يكون عليها الدمغة المعتمدة والعلامة الخاصة بالمصنع.

سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية نادي نجيب: جنيه الذهب غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين المسمى بـ الجنيه البلدي غير قانوني

وكان أوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية نادي نجيب، أن جنيه الذهب غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين المسمى بـ الجنيه البلدي غير قانوني، لافتًا إلى أن التاجر الذي يعرضه للبيع يتعرض للمساءلة القانونية.

سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية نادي نجيب: جنيه الذهب غير المدموغ عياره غير مضمون وغير رسمي

وأردف نجيب في تصريحات صحفية، أن جنيه الذهب غير المدموغ عياره غير مضمون وغير رسمي، مشيرًا إلى أن جنيه الذهب الرسمي والمعترف به مدموغ في مصلحة الدمغ والموازين ومغلف وتابع لإحدى الشركات ذات السمعة الطيبة الرسمية، ويكون عيار 21.

نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: جنيه الذهب المدموغ من المصلحة يدفع عليه قيمة مضافة ويكتب عليه اسم الشركة حتى يمكن عرضه في أسواق الذهب

واستطرد، جنيه الذهب المدموغ من المصلحة يدفع عليه قيمة مضافة، ويكتب عليه اسم الشركة، حتى يمكن عرضه في أسواق الذهب، ويحصل عليه المستهلك بفاتورة رسمية ويكون لديه سند رسمي بملكيته ويستطيع بيعه.