مجلس النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترح باستجواب المتهم في غير حضور محام
ADVERTISEMENT
النواب يتمسك بالدستور يرفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة ١٠٤ للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام.
مجلس النواب يصوت على عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محام ويوافق على المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة
انحيازا للحقوق والحريات مجلس النواب يوافق على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه
أثناء مناقشة المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
مجلس النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترح باستجواب المتهم في غير حضور محام
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
للمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
النواب يتمسك بنص المادة ١٠٤ ونقيب المحامين يؤيد ذلك تمسكا بحق الدفاع.
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور ضمانات حق الدفاع.
انحيازا للحقوق والحريات مجلس النواب يوافق على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه
في ذات السياق أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها مشيرا ان النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم والنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين. مبديا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.