النواب يقر منح النيابة العامة سلطة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، منح النيابة العامة سلطة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على إذن من القاضي الجزئي، وفقاً لما نصت عليه المادة 79 بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر منح النيابة العامة سلطة  مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 62 وحتي المادة 102.

ونصت المادة (79) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية والاسليكة، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أوالمسموعة أوالمصورة على الهواتف أوالأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أوجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

النواب يقر عدم تفتيش المنازل أوالمتهمين إلا بعد ثبوت دليل قوي بالجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أوالمراقبة اوالتجسيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أولمدد أخري مماثلة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 يمثل هذا القانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يأتي ذلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.