وزير العمل والمجلس القومي للاعاقة يُوقعان بروتوكول مُشترك للتعاون في دمج ذوي الهمم في "سوق العمل"

قام محمد جبران وزير العمل ، والدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،اليوم الأحد بمقر "الوزارة" ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بتوقيع بروتوكول تعاون بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وبحسب بيان "الوزارة" الذى رصده موقع تحيا مصر يأتي هذا "البروتوكول " في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه،وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بزيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 

وقال الوزير جبران أنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها ، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم ،لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم ،والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل ،والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة والتي تتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الاعاقة،والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل،و بقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به ،والتي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص من جانبها.

تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة

أوضحت د. إيمان كريم على إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول ، تنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التعامل المثلى مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة،والمُشاركة مع "الوزارة" ،في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم بسوق العمل ،والعائد عليهم من ذلك، وكذلك تعريفهم بفرص التدريب والعمل المناسبة،وكذلك مُشاركة "الوزارة" في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها،والعمل على تبنى السياسات والاستراتيجيات التي تُعزز تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.

وعلى صعيد اخر.. ترأس محمد جبران وزير العمل ،ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، فى وقت سابق، بديوان عام "وزارة العمل"،إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حكمهم، بحضور  ممثلين عن وزارات العدل،والتضامن،والتخطيط والتنمية الإقتصادية ،والتعاون الدولي ،والمجالس "القومي لحقوق الإنسان،والقومي للمرأة،والقومي للطفولة والأمومة"،واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.