النواب يقر جواز إدعاء المضرر بحقوقه المدنية في حال إلحاقه بالضرر أثناء التحقيق في الدعوي بمشروع القانون الجديد

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جوازإدعاء المضرر بحقوقه المدنية في حال إلحاقه بالضرر أثناء التحقيق في الدعوي، وفقاً لما نصت عليه المادة (8 6) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

النواب يقر جواز إدعاء المضرر بحقوقه المدنية في حال إلحاقه بالضرر أثناء التحقيق في الدعوي بمشروع القانون الجديد

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (68) على أنه يجوزلمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوي، وتفصل النيابة العامة في قبوله بهذه الصفة خلال ثلالثة أيام من تقديم هذا الادعاء.

النواب يقر جواز الاستعانة بمترجم في القضايا التي يكون طرفها أجنبي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوزلمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ إعلانه بالقرار.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

انطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢).

ويعد هذا القانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يأتي ذلك بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.